السبت، 31 ديسمبر، 2011

ملخص دستوري1 - إعداد الأخ طلال العتيبي

تكلم عن المفهوم القانوني الاصطلاحي للدستور ؟
      الدستور من الناحية القانونية والاصطلاحية  له مفهومان :
1-     المفهوم الشكلي : كل ما ورد في الدستور من مواد أو نصوص أو أحكام يعتبر قاعدة دستورية بصرف النظر عما تحمله هذه المادة أو الحكم أو النص من مضمون فمجرد ورودها بالدستور أكسبها الصفة الدستورية
2-     المفهوم الموضوعي : تعتبر قاعدة دستورية (بغض النظر عن مكان ورودها ) تلك التي تتعلق بالمواضيع التالية :
أ‌-        شكل الدولة , ب- نظام الحكم من حيث السلطات وتكوينها , ج- تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث , د- الحقوق والحريات

ما هي خصائص القاعدة الدستورية ؟
1-     تنظم السلوك الخارجي للمؤسسات والهيئات والسلطات
2-     عامة ومجرده
3-     قاعدة ملزمة

ما هي أنواع الجزاء للقاعدة الدستورية ؟
1-     جزاء منظم : هو الجزاء المقرر بالدستور مثل الاستجوابات في مجلس الأمة وطرح الثقة
2-     جزاء غير منظم ( مرسل ) : هو رد فعل المجتمع علي خروج الحاكم أو السلطات الحاكمة علي الدستور  ويتمثل في الاحتجاجات والمظاهرات والاعتصامات

ما هي مصادر القاعدة الدستورية الرسمية ؟
1-     التشريع  
2-     احكام القضاء بشرط ان تضفي علي القاعدة القانونية صفت الالزام وتدخل في البناء القانوني للدولة 
3-     العرف

أول المصادر الرسمية للقاعدة الدستورية هو التشريع ....  تكلم عن التشريع
       التشريع عباره عن كافة القواعد القانونية التي توضع في الدولة علي هيئة تشريع وتكون ملزمة وجزءً من البناء القانوني في الدولة  وقد تأتي من ثلاث جهات وهي :
1-     المجلس التأسيسي الأصلي ( مثل المجلس المنتخب في الكويت عام 1962) ويسمي التشريع الدستوري (أي الدستور) ويشتمل علي الدستور ومرفقاته وهي الديباجة والمذكرة التفسيرية للدستور
2-     السلطة التشريعية ويسمى التشريع العادي  ( أي القوانين ) وهي نوعين قوانين أساسية وقوانين عادية
3-     السلطة التنفيذية ويسمى التشريع الفرعي ( أي اللوائح )
تعتبر الديباجة ( مقدمة الدستور ) مصدراً للقاعدة الدستورية .. ناقش ذلك
      لان الديباجة تكون ملازمة للدستور وتهدف الي ابراز المبادئ التي بنيت عليها الدولة وتحتوي علي المواد الاساسية الموجوده بالدستور حتي ولو لم ينص علي ذلك مواد الدستور فهي جزء من الدستور فالدستور الكويتي كله ليس فيه نص مباشر عن الشورى بالحكم ولكن مبدأ " الشورى في الحكم " ورد بالديباجة

 تعتبر المذكرة التفسيرية مصدراً للقاعدة الدستورية ... ناقش ذلك
     المذكرة التفسيرية مكملة للدستور وهي جزء منه وتوضح وتحدد مفاهيمه واجراءات اصدار وإقرار المذكرة التفسيرية هي نفسها إجراءات إصدار وإقرار الدستور لذلك أخذت حكم الدستور

ما هو الفرق بين القوانين الأساسية والقوانين العادية ؟
1- القوانين الاساسية : هي القوانين التي يكون موضوعها يشتمل أو ينظم قاعدة دستورية وفقاً للمفهوم الموضوعي (نشأت الدوله , تكوين السلطات , الفصل بين السلطات , الحقوق والحريات )
2- القوانين العادية : هي مجمل القوانين التي تحمل مواضيع عاديه مثل التي تنظم العلاقه بين العامل وصاحب العمل

تنقسم القوانين الاساسية من حيث قيمتها الملزمة الي ثلاث أنواع أذكرها ؟
1-     قوانين أساسية لها قوة الدستور (قيمة الدستور) من حيث الإلزام  والدستور نفسه هو من أعطاها هذه القيمة مثل قانون رقم 4 لسنة 64 بشأن توارث الاماره فهو قانون ولكن له قوة الدستور
2-     قوانين أساسية بقيمة القوانين العادية وهي قوانين دستورية من حيث الموضوع مثل قانون ترتيب المحاكم ( السلطة القضائيه ) ولكن الدستور لم يعطه الصفة الدستورية او سكت الدستور عن وصفه
3-     قوانين أساسية ذات مرتبة وسطى بين قيمة الدستور والقوانين العادية : وهي تلك القوانين التي تصدر بشكل أقل صعوبة من الدستور وأشد من القوانين العادية مثل قانون حل حزب البعث وعدم عودته أبدا ولا يجوز تعديلة إلا بأجراءات اقل من تلك المستخدمه في تعديل الدستور واقوي من تلك المستخدمة في تعديل القوانين (وهي غالبا تصدر في حال تغيير ظروف الدولة من حال إلي حال )

ماهو الفرق بين العرف الدستوري والدستور العرفي ؟
1-     العرف الدستوري هو سلوك ينشأ من السلطات الحاكمه بجانب قواعد مكتوبة ويكتسب قيمتها ويتشرط فيه التكرار والتطابق والاستمرار ثم الاستقرار المولد لشعور الالزام مثل وقوف النائب المستجوب علي يمين المنصه والوزير المستجوب علي يسار المنصه
2-     الدستور العرفي هو  الدستور الذي يتكون من مجموعة قواعد عرفية تنظم الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات ويكون غير مكتوب مثل دستور بريطانيا

ماهي اركان العرف ؟
1-     الركن المادي : ويعني الواقعه أو الحدث أو المسألة التي تصبح قائمة وواقعه امام الناس
2-     الركن المعنوي : هو الشعور بإلزامية هذا العرف سواءً من الهيئات العامة أو الافراد
3-     ركن الشرعية : أي لا يجوز أن يكون العرف مخالفاً لقاعدة دستورية مكتوبة

ما هي شروط العرف الدستوري ؟
1-     ينشأ عن السلطات العامة
2-     يسنقر
3-     قديم
4-     متكرر بذات الوقائع وذات ردات الفعل

ما هي القيمة القانونية للعرف الدستوري ؟
       يكتسب قيمة القواعد الدستورية ذاتها التي نشأ بجوارها

ماهي أنواع العرف ؟
1-     العرف المفسر : ينشأ بجوار قاعدة دستورية مكتوبة يشوبها عيب في معناها (غير واضحه المعني) ليفسر هذا الغموض في المعني مثل المادة 73 في الدستور حيث تقرر : "يضع الامير بمراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والادارات العامه بما لا يتعارض مع القوانين " . فالمعني اللغوى لكلمة ترتيب هو تنظيم ولكن العرف جاء هنا ليفسر كلمة ترتيب بالانشاء والتنظيم
2-     العرف المكمل : ينشأ بجوار قاعدة قانونية غير كاملة مثل النص علي أن " الإنتخاب يتم بطريقة بطريقة الانتخاب العام والمباشر " ولم يوضح كيفيه ممارسة الانتخاب فجاء العرف ليبين أنه بطريقه سريّة
3-     العرف المنشئ : هو العرف الذي يقوم بإنشاء قاعدة دستورية جديدة ( أي عباره عن تعديل علي الدستور باضافة احكام جديدة )
4-     العرف المعدل : هو الذي يأتي حتي يقرر إلغاء أو إسقاط أحكام في الدستور

لمذا لا نأخذ بالعرف المنشئ والعرف المعدل ؟
        لوجود مواد في الدستور تنظم التعديل للدستور




ما هي أوجه الشبه بين العرف المفسر والعرف المكمل ؟
1-     ينشأ بجوار قاعدة دستورية مكتوبة
2-     لا يتعارض مع أحكتم الدستور
3-     لا يقوم بأنشاء قاعدة دستورية جديدة
4-     لا يختلف الفقه والقضاء علي وجودهما الطبيعي

ما هي أوجه الاختلاف بين العرف المفسر والعرف المكمل ؟
العرف المفسر : يفسر نصاً غامضاً لمصطلح أو كلمة أو قاعدة
العرف المكمل : بكمل حكم القاعدة لفكرة لا يستقيم تطبيقها بدونه

ما هي طرق نشأت الدساتير ؟
الطريقة الملكية ولها أسلوبين المنحة والعقد والديمقراطية أو الحديثة ولها أسلوبين الجمعية التأسيسية والإستفتاء
1-     المنحة : يستقل الحاكم في وضع الدستور ويتنازل فيه عن بعض اختصاصاته للشعب وغالبا يكون ناتج عن طريق ضغوط شعبيه علي الحاكم ومن أمثلته الدستوري المصري 1923 ودستور الكويت في المرحلة الانتقالية يناير 1962
2-     العقد : يشترك الحاكم والشعب معاً في وضع الدستور ولا يمكن لاي منهما ان يستقل عن الاخر فيضع ممثلون للشعب الدستور ويصادق عليه الحاكم مثل دستور الكويت 11-11-1962 وضعه المجلس التأسيسي ووافق عليه الامير
3-     الجمعية التأسيسية : يكون فيه الشعب وحده هو من يضع الدستور دون مشاركة الحاكم ومن أمثلته الدستور الامريكي والدستور الكويتي لعام 1938
4-     الاستتفتاء الشعبي : تكون به إرادة الشعب المباشره هي المولد للدستور والمنشأه له

ماهي انواع الدساتير من حيث الافراغ في وثيقة دستورية ؟
1-     دستور مكتوب : هو الذي يتم إفراغه في وثيقة دستورية  مثل دستور الكويت
2-     دستور عرفي : هو  الدستور الذي يتكون من مجموعة القواعد العرفية التي أخذت تنظم الدولة ونظام الحكم والحقوق والحريات ويكون غير مكتوب مثل الدستور البريطاني

ما هي انواع الدستور من حيث إجراءات التعديل ؟
1-     دستور جامد : اجراءات تعديله اشد من اجراءات تعديل القوانين العاديه مثل الدستور الكويتي
2-     دستور مرن : يعدل بموجب صدور قانون عادي مثل الدستور السوري وحالة بشار الاسد

ماهي انواع الدساتير من حيث مدة العمل ؟
1-     دستور دائم : عندما لا ينص الدستور علي أجل محدد للعمل به  
2-     دستور مؤقت : عندما يرد في الدستور عبارات أو ألفاظ أو نصوص يفهم منها أن مدة العمل به لها مدة محددة

ما هي انواع الدساتير من حيث الموضوعات ؟
1-     دستور مختصر : موادة تنظم المبادئ والأحكام الأساسية ولا تهتم للتفصيلات وتكثر فيه الإحالة لأصدار قوانين أساسية مثل الدستور الكويتي
2-     دستور مطوّل : عندما يتضمن تفاصيل كثيرة ويعالج كل القضايا بصورة يهتم بها في الجزئيات إلي جانب المبادئ الأساسية والأحكام الجوهرية مثل الدستور الهندي ودستور الاتحاد السوفييتي

ما الفرق بين السمو الشكلي والسمو الموضوعي للدساتير ؟
السمو الشكلي : اجراءات تعديل الدستور أشد وأصعب من اجراءات تعديل القانون العادي ولا يمكن للقانون العادي أن يعدل الدستور وهو ما يكسب الدستور الجمود والجمود لهذة القواعد الدستورية يمنحها سموا شكلياً
السمو الموضوعي : مواضيع الدستور اكثر أهميه وأعلي منزله من الموضوعات التي تنظمها القوانين العاديه

ماهي عناصر سمو الدساتير ؟
1-     وجود دستور مكتوب
2-     وجود تشريع
3-     وجود مخالفة في التشريع لأحكام الدستور

لماذا لا تثور مسألة عدم دستورية القوانين في الدول ذات الدساتير العرفية ؟
القول بعدم دستورية القوانين لخروجها علي مبدأ سمو الدساتير , وإخضاعها لفكرة سمو الدساتير يتطلب توفر عناصر سمو الدساتير وهي وجود دستور مكتوب ووجود تشريع ووجود مخالفة في التشريع لأحكام الدستور بمعنى تجاوزة لمبدأ سمو الدستور فإن لم يكن هناك دستور مكتوب أو فقد أحد العناصر الثلاث لا يوجد هناك سمو للدستور







ما هي الإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ علي مكانة الدستور وسموّه ؟
1-     رقابة الشعب : وهي رقابة لا ينظمها الدستور وتتمثل في ردة فعل الشعب في مواجهة الحاكم لخروجه علي الدستور ومظاهره الاعتصامات والمظاهرات وهي رقابه غير منظمه وهي شكل من أشكال الجزاءات المرسلة التي يقوم بها الشعب لابراز موقفه من السلطة وهي أضعف أنواع الرقابات ولا يكون لها فاعلية إلا في المخالفات الصارخه جدا
2-     الرقابة السياسية تتولى الدساتير تنظيمها بإسنادها إلى جهه سياسية من مجلس الأمة أو السلطة التنفيذية لمراقبة حالات انتهاك الدستور ومن عيوبها الملائمات السياسية وتخضع لأهواه وتقلبات الأغلبية البرلمانية لذلك فهي تفقد الموضوعية والحياد اللازمين لتحقيق فكرة الرقابة بصورة مجدية
3-     الرقابة القضائية : وهو اسناد مهمة المحافظة علي الدستور الي هيئة قضائية وهي نوعان رقابة مركزية أي إسنادها لمحكمة واحدة أو لا مركزية تتولاها جميع المحاكم في الدولة وهي أقوى أنواع الرقابات

علل : لا يجوز للسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية أن تخالف ما جاء في الدستور ؟
        لانه هو الأساس في تكوينها

ما هي أساليب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ؟
1-    رقابة مركزية : يتم فيها إسناد الرقابة إلي جهة قضائية واحدة فقط إما أن تكون أعلي المحاكم بالدولة (مثل المحكمة الإتحادية العليا في الولايات المتحدة الأمريكية) أو محكمة خاصة تنشأ لتمارس هذه الرقابة مثل المحكمة الدستورية في الكويت
2-    رقابة لا مركزية : يتم فيها منح حق الرقابة لكافة المحاكم الموجودة في الدولة فهي تمارس الرقابة أثناء بحثها لموضوع النزاع بمجرد الدفع أمامها بعدم دستورية القانون الذي سيطبق في موضوع النزاع ومن عيوبها أنها تسمح بتعدد الإجتهادات وإختلاف الأحكام المتعلقة بدستورية التشريعات مما تضيع به قيمة الدستور وسموّه

ماهي أنواع الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ؟
1-     رقابة الإلغاء : تكون فيه المحكمة المختصة بالرقابة علي دستورية التشريع صاحبة الحق في إلغاء التشريع المخالف وهي رقابة لاحقة تمارس بعد ان يصدر التشريع وتسمى رقابة علاجية وهى رقابة هجومية لالغاء التشريع المخالف ويجوز اثارتها في أي درجة من درجات التقاضي
2-     رقابة الامتناع : هي الرقابة التي تملك ممارستها كل محكمه من المحاكم المختلفة فالمحكمه ملزمه بتطبيق حكم القانون فاذا كان هذا الحكم يتعارض مع نص أعلي منه فانها تمتنع عن تطبيق القانون المخالف للنص الدستوري





ما هي طرق تحريك الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ؟
1-     الدعوى المباشرة : هي الحالة التي يتمكن فيها الشخص من رفع دعوى عدم دستورية القوانين للمحكمة المختصة مباشرة وهي طريقة هجومية
2-     الدفع الفرعي : لا يملك فيها الشخص الدفع بعدم الدستورية للمحكمة المختصة مباشرة وإنما يقوم بالدفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية القانون المراد تطبيقة عليه في موضوع نزاعه وهي طريقة دفاعية

ما هي أساليب انتهاء الدستور ؟
1-     الأسلوب الطبيعي : ويكون بتحقيق وقائع قررها الدستور بصوره مسبقة اما بانتهاء الاجل المحدد للعمل به أو من خلال الالغاء الرسمي وفق إجراءات موضوعة سلفاً
2-      الأسلوب الغير طبيعي ( الثوري ) : ويكون عن طريق الانقلاب أو الثوره

ما هو الانقلاب ؟
هو تغيير للسلطات الحاكمة باستخدام القوه من اجل الوصول لاغتصاب السلطة ولا يستهدف نظام الحكم بل الاشخاص 

ما هي الاثار المترتبة علي الانقلاب ؟
1-     لا يؤثر فورا علي الدستور ولا بد من إعلان إلغائه الصريح
2-     القوانين الاساسية تلغى مع إلغاء الدستور
3-     القوانين العادية لا تتأثر بالانقلاب
4-     لا يتأثر الموظفون به والذي يتاثر به فقط أصحاب المناصب العليا يحتاجون لقرار من القادة الجدد 

ما هي الثورة ؟
      هي حالة الهيجان والخروج علي المألوف والنظام باستخدام القوة ويكون هدفها إحداث تغيير جوهري  في نظام الحكم

ماهي الاثار المترتبة علي الثورة ؟
1-     الدستور يسقط تلقائياً
2-     القوانين الاساسية تسقط تلقائياً
3-     القوانين العادية لا تتأثر ولكن تتعطل القوانين المتعارضة مع فكر الثوره
4-     لا يوثر علي الموظفين العاديين أما القياديين تعزلهم الثوره تلقائياً

من أين أتي أسم محكمة دستورية بالكويت ؟
      المذكرة التفسيرية حددت أسم الجهة القضائية بأسم المحكمة الدستورية

علل : إستخدم الدستور في المادة 173 مصطلح "جهة قضائية" في تبنية رقابة دستورية القوانين ولم يستخدم لفظ "محكمة" ؟
كان مقصوداً لإبراز أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون متحققاً فيه ما يلي :
أن يكون تشكيل الجهة القضائية مختلطاً فتضم في عضويتها قضاة وغيرهم لأنها إن إقتصرت علي القضاة خالفت مدلول ومفهوم كلمة جهة قضائية
أن يكون تعيين اعضاء المحكمة عملاً مشتركاً بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية فلا تستقل أي من السلطات عن غيرها في تعيين الأعضاء .
( تعقيب مهم ) إلا أن المادة الثانية من القانون رقم 14 لسنة 1973 لم تلتزم بما جاء في المادة 173 من الدستور , حيث قصرت تشكيل الاعضاء علي خمسة من المستشارين يختارهم مجلس القضاء ويكون تعيينهم بمرسوم
    
ما هي إختصاصات القضاء الدستوري الكويتي ؟
حدد الدستور اختصاصاتها في :
1-     الفصل في النزاعات المتعلقة في دستورية القوانين
2-     الفصل في النزاعات المتعلقة في دستورية اللوائح
واضافة المادة الأولي من القانون رقم 14 لسنة 1973 ثلاث مواد وهي :
1-     تفسير نصوص الدستور
2-     الفصل في المنازعات المتعلقة بصحة إنتخاب أعضاء مجلس الأمة
3-     الفصل في مشروعية اللوائح ( أي مدى مخالفتها للقانون )

علل : أخذت الكويت بمدأ مركزية الرقابة علي دستورية التشريع ؟
لتتجنب وجود أكثر من جهة قضائية تتولى النظر في عدم دستورية القوانين ولتحقيق ذلك تبنت المادة 173 من الدستور أمرين وهما :
1-     منح الحكومة وذي الشأن حق اللجوء المباشر لهذه المحكمة بواسطة الدعوى المباشرة
2-     جعل حق تحريك الدعوى في إمكانية كل ذي مصلحة وعدم قصره علي اطراف وجهات محددة ( وهو ما خالف المادة 173 من الدستور التي قصرت الدعوى المباشرة علي الحكومة ومجلس الأمة )



ما هي الخصائص العامة للأتجاهات القضاء الدستوري الكويتي ؟
1-     تأخر نشأت القضاء الدستوري وعجز القضاء العادي عن سد الفراغ الدستوري
2-     قلّت الأحكام الدستورية التي أصدرتها المحكمة الدستورية
3-     إضطراب مبدأ المركزية في الرقابة الدستورية
4-     انعدام القضاء الدستوري المتخصص وضآلة فرص تكوينه
5-     نكوص القضاء الدستوري عن ممارسته لدورة وإنكاره للعدالة
6-     خروج القضاء الدستوري عن مناط رقابته وأساس تكوينه
7-     الاجماع قاعدة تسود أحكام المحكمة الدستورية

علل : صدر أول حكم للمحكمة الدستوية عام 1979 وأول قرار صدر عن لجنة فحص الطعون عام 1976 مع العلم أن المادة 173 التي نصت علي إنشاء المحكمة الدستورية من الدستور الكويتي الصادرفي 11/11/1962؟
     السبب يعود لتأخر إنشاء المحكمة الدستورية فقانون إنشاؤها لم يصدر إلا في 9 يونيو 1973

كيف كان ينظر في المنازعات الخاصة بعدم الدستورية قبل نشات القضاء الدستوري عام 1973 ؟
لم يسد القضاء العادى الفراغ الدستوري حيث أن القضاء العادي عمد إلي التهرب من النظر في المنازعات بجحة أن الدستور أخذ بمبدأ المركزية في رقابة دستورية القوانين وأكتفى بالامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور علي مستوى مراحل التقاضي الثلاث

علل : قلّت الأحكام الدستورية التي أصدرتها المحكمة الدستورية حيث أصدرت منذ تأسيسها ما يقارب 200 حكم منهم 72 حكم متماثل ؟
1-     الدور الذي تمارسه لجنة فحص الطعون والحاجب لدور المحكمة حيث أن ما تصدره لجنة فحص الطعون يعتبر قراراً وليس حكماً
2-     أسلوب تحريك الدعوى في الكويت قصر الدعوى المباشرة علي السلطات العامة وحرم الأفراد من ذلك
3-     عدم شعور الأفراد بالدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه المحكمة الدستورية
4-     عدم تفرغ أعضاء المحكمة الدستورية

علل : اضطراب مبدأ المركزية في الرقابة الدستورية في الكويت ؟
      الغاية من مبدأ المركزية علي رقابة القوانين هو أن تتولى جهة قضائية واحدة مسؤولية الرقابة ولكن ذلك لم يحدث فقد قضت اللوائح التنظيمية تمكين لجنة الطعون من ممارسة دور مماثل لدور المحكمة الدستورية من حيث النتيجة والتي أعطت صفة النهائية لما تصدره من أحكام , مما أدى لوجود جهتين للفصل في المنازعات الدستورية وإنهاء الخلاف الي غير رجعة مما تسبب في مخالفة للمادة 173 من الدستور      
من خصائص القضاء الدستوري الكويتي إنعدام القضاء الدستوري المتخصص وإنعدام فرص تكوينه إشرح ذلك ؟
تتكون المحكمة الدستورية من أعضاء تتوفر فيهم درجة مستشار فقط دون أن يكون مختصاً في قضاء القانون العام , ويقوم أعضاء المحكمة بعملهم بالمحكمة الدستورية بجانب عملهم الأصلي في المحكمة الدستورية مما لا يترك لهم مجال للتخصص بالقضاء الدستوري مستقبلاً لعدم تفرغهم

اشرح المراد بـ نكوص القضاء الدستوري عن ممارسته لدوره وانكاره للعدالة ؟
      يظهر ذلك حينما يراعى لبعض الجوانب السياسية للموضوع المنظور من قبل القضاء الدستوري أو يتعمد الهروب من الموضوع إستناداً لمبررات شكلية وهو ما ظهر في حكم المحكمة الدستورية في التفسير رقم 1 لسنه 1986 والتفسير رقم 2 لسنة 1986 حيث أن المحكمة أصدرت رأيين متناقضين في موضوع واحد عمدت من خلال أحدهما إلي إسترضاء السلطة التنفيذية وفي الآخر إسترضاء السلطة التشريعية علي نحو جعل المحكمة وكأنها تقرر المبدأ ثم تقرر الإستثناء علي المبدأ بالرغم من أن مبدأ السرية  هو في الأصل إستثناء فيكون استثناء الإستثناء عودة للأصل

خروج القضاء الدستوري عن مناط رقابته وأساس إختصاصه . وضح ذلك ؟
عمدت المحكمة الدستورية ولجنة الطعون إلي العمل علي حماية وعلو أداة قانونية أو سلطةٍ ما من السلطات بدلاً من الدستور ذاته دون أن تقيم اعتباراً لمناط وأساس وجودها وهو حماية الدستور ذاته

ما هي أهم القواعد الدستورية التي عرفتها الكويت منذ بداية نشأتها ؟
1-     الحكام من أسرة آل الصباح
2-     يحظى الحاكم بترشيح من قبل أسرة آل الصباح علي شكل مجلس عائلة
3-     قيام وجهاء الكويت بمبايعة الحاكم
4-     التزام الحاكم في إدارة شؤون الدولة بإشراك الشعب في تلك الإدارة من خلال المشاورة وعدم التفرد
5-     إلتزام الحاكم بمبادئ العدل والمساواة بين القوم
6-     استقاء القواعد القانونية اللازمة لتطبيقها في الدولة من قواعد الشريعة الإسلامية أو العرف المستقر
7-     الحاكم يجمع بين سلطتين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية
8-     استقرار لقب الحاكم علي مصطلح أمير

ماذا ترتب علي أسلوب توليّ الشيخ مبارك الصباح للحكم ؟
1-     تعطل المبادئ التي ارساها الدستور العرفي
2-     الإنفراد بالسلطه
3-     نمط الملكية المطلقة
4-     عدم وضوح مصادر القاعدة القانونية

ما هي ابرز الخصائص الشكلية لدستور 1921  ؟
1-     جامد 2- مختصر 3- مكتوب 4- دائم

ما هي طريقة نشأت دستور 1921 ؟
       اسلوب العقد فقد التقوا الكويتيين بالشيخ احمد الجابر وقدموا له هذه الوثيقة لتكون أساس نظام الحكم وقبل بهذه الوثيقة والالتزام بها

ما هي القواعد الموضوعية في دستور 1921 ؟
1-     الحكم في أسرة آل الصباح ( قاعدة عرفية أكدتها الوثيقة الدستورية )
2-     أوجدت مفهوم الترشيح لأكثر من شخص من أسرة آل الصباح لمنصب الأمارة
3-     أظهرت أن الكويت دولة ناقصة السيادة , وأستمرار خضوعها لأتفاقية الحماية البريطانية ( ظهر بالبند الثالث في جملة عرضها علي الحكومة البريطانية )
4-     أخذت بنظام المجلس المنتخب الذي يتولى إدارة شؤون البلاد (البند الخامس) وأطلقت عليه وصف المجلس

تركت الوثيقة الدستورية لعام 1921 اثارا واضحه علي نظام الحكم في الكويت اذكرها ؟
      ظهرت بعدها اللامركزيه الادارية وجاءت متلازمه مع فكره الانتخابات التي حملتها الوثيقة حيث شهدت الكويت :
1-     خمس انتخابات للمجلس البلدي
2-     انتخاب لمجلس المعارف
3-     انتخاب لمجلس الصحه
4-     انتخاب لمجلس الاوقاف

ما هي طريقة وضع دستور 1938 ؟
      الهيئة التأسيسية

ما هي الخصائص الشكلية لدستور 1938 ؟
1-     مكتوب 2- دائم 3- مرن 4- مختصر




ما هي طبيعة النظام السياسي التي جاء به دستور 1938 ؟
1-     نظام الحكم ملكي دستوري فالحاكم فيه يسود ولا يحكم
2-     الاخذ بدمج السلطات وليس الفصل بينها
3-     اعترف باستقلال السلطة القضائية ولحين انشاء سلطة قضائية تولي المجلس مهامها
4-     الاخذ بمبدأ الامة مصدر السلطات
5-     اعطى سلطة المصادقة علي الاتفاقيات للمجلس وحده
6-     ابرز الاختصاص التشريعي لمجلس الامة من خلال اسلوب تعدد القوانين التي يجب اصدارها واضعا اسم القانون المراد تشريعه وتعريف حدود ما يدخل ضمن القانون
7-     اخذ بفكرة الاختصاص المالي للمجلس التشريعي واستثني منها املاك آل الصباح الخاصه واعطاها حصانة دستورية

ماهي ابرز الملامح الرئيسية والخصائص العامة لدستور 1938 ؟
1-     تبني الدستور النظام الوراثي
2-     دستور مرن مختصر مكتوب دائم
3-     تبنى نظام حكومة الجمعية
4-     اخذ بمبادئ المسؤولية الوزارية الفردية والتضامنية
5-     اعطي لمجلس الامة السلطة التشريعية الكاملة اوجد للحاكم سلطات مؤثره في عمل مجلس الامة
6-     تبنى النظام الديموقراطي النيابي
7-     اوجد للحاكم سلطات مؤثره في عمل مجلس الامة
8-     اخذ بفكرة الحصانة الموضوعية والاجرائية
9-     الاختصاص المالي الواسع لمجلس الامه
10-     اخذ بفكرة عدم التعارض مع عضوية المجلس ورقابة المجلس علي اعضائه
11-     انشاء قضاء دستوري واختصاص مجلس الامة بتعيين قضاة المحكمة الخاصة

ما هي الخصائص الشكلية لدستور 6 يناير 1962 الفترة الانتقالية؟
1-     مكتوب 2- مختصر 3- مرن 4- مؤقت


ماهي طريقة وضع دستور 6 يناير 1962 ؟
       اسلوب المنحه


ماهي طبيعة نظام الحكم في دستور المرحلة الانتقالية 6 يناير 1962 ؟
1-     أخذ بمبدأ الفصل بين السلطات
2-     الاخذ بالنظام الرئاسي مع تطعيمه بالنظام البرلماني
3-     الاخذ بوسائل الرقابة البرلمانية البسيطة
4-     الاخذ بالسلطة التشريعية المشتركة بين الامير والمجلس التأسيسي
5-     تبنى الديموقراطية النيابية في فترة الانتقال

ما هي مظاهر النقص في دستور 6 يناير 1962 ؟
1-     غياب قواعد خاصة بنظام الحكم الوراثي
2-     عدم تنظيمه لبعض الحقوق والحريات
3-     اقتصاره علي وجه واحد من أوجه الرقابة البرلمانية
4-     خلط بين مبادئ النظام الملكي الدستوري والرئاسي والبرلماني

دستور 11-11-1962 من ابرز خصائصه الشكلية انه دستور مكتوب . تكلم عن ذلك ؟
      الدستور المكتوب هو الذي يتم إفراغه في وثيقة مكتوبة والدستور الكويتي مكتوب للاعتبارات والأسباب التالية :
1-     يتجسد في الوثيقة الدستورية الأساسية المكتوبة التي تسمى دستور الصادرة عن المجلس التأسيسي المنتخب عام 1961
2-     يتجسد أيضا بالمذكرة التفسيرية المرفقة به التي أصدرت بنفس إجراءات إصدار وإقرار الدستور
3-     تبرز الكتابة في قانون أحكام توارث الأمارة رقم 4 لسنة 1964 والذي يعتبر وثيقة دستورية كونه قانون أساسي نص الدستور علي صدوره

هل يجوز وجود قواعد عرفية بجانب القواعد الدستورية ؟
       نعم ومن أمثلة ذلك :
1-     الاجتماع الأسبوعي الذي يعقده الأمير مع رئيس مجلس الأمة للإطلاع والتشاور في الشؤون البرلمانية والسياسية في الدولة
2-     العرف المستقر بان الوزير المستجوب يقف علي يسار المنصة والعضو المستجوب يقف علي يمين المنصة

هل يجوز أن يتولى ولي العهد رئاسة الوزراء ؟
       ذهبوا إلي رأيين :
1-     نص المادة 56 من الدستور حيث لا يجوز أن تخالف القاعدة العرفية قاعدة دستورية
2-     الرأي الآخر يجوز لأنها قاعدة عرفيه

ما هو المعيار الأساسي لاعتبار الدستور دستور جامد ؟
       طرق تعديله فإن كانت بنفس طرق تعديل القوانين العادية فهو دستور مرن أما إن كانت طرق تعديل الدستور أشد وأصعب من طرق تعديل القوانين العادية فهو دستور جامد

ما هي الاعتبارات أو الأسباب التي أدت إلى اعتبار دستور 11-11-1962 دستور جامد ؟
       نصت المادة 174 من الدستور علي الإجراءات التي يجب أن يمر بها تعديل هذا الدستور , وبمقارنتها مع إجراءات تعديل القوانين يتبين لنا ان هناك فروق واضحة تبرز التشدد في إجراءات تعديل الدستور وتلك الفروق تتمثل في :
1-     القانون يمكن اقتراحه من عضو واحد من مجلس الامة اما اقتراح تعديل الدستور يشترط ان يقدم من الامير وعشر اعضاء
2-     اقرار القانون يحتاج إلى أغلبية الحاضرين ( الأغلبية العادية) , اما اقرار التعديل علي الدستور يحتاج إلى أغلبية الاعضاء الذين يتألف منها المجلس للموافقة علي المبدأ باعتبارها مرحلة أولي فقط , كما يشترط له الحصول علي موافقة ثلثين الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس للاقرار والموافقه النهائيه
3-     تصديق رئيس الدولة مجرد حق إعتراض توقيفي يمارسة لتأخير القانون وللمجلس حق أن يتخطاه بموجب المادة 66 , أما تعديل الدستور فسلطة رئيس الدولة هي حق مطلق بحيث لا يصدر التعديل اذا رفضه حسب نص المادة 174
4-     الدستور الكويتي تبني جميع صور الجمود من خلال حظر موضوعات معينه مثل النظام الاميري وضمانات الحرية والمساواة وحظر التعديل في وقت النيابة عن الامير وعدم جواز تعديل الدستور قبل مضي خمس سنوات
5-     وجود اجراءات خاصة لتعديل الدستور حسبما هو وارد في نفاصيل المواد 174,175,176,181

الدستور الكويتي (11-11-1962) دستور دائم . اشرح؟
        الدستور الكويتي صدر ولم يحدد فتره معينة للعمل به

الدستور الكويتي (11-11-1962) دستور مختصر . اشرح؟
       لأنه أورد إحالات كثيرة إلى إصدار قوانين أساسية مكتفيا بالمبادئ والأحكام الجوهرية






ما هو الدليل علي أن دستور 11-11-1962 وضع بطريقة العقد ؟
1-     نص المادة الاولي من القانون الاساسي رقم 1 لسنة 1962(دستور فترة الانتقال) أن يتولى وضح الدستور المجلس التأسيسي ويعرض علي الامير للتصديق عليه واصداره
2-     المجلس التأسيسي كوّن لجنة رباعية لوضع الدستور ضمت في عضويتها الشيخ سعد العبدالله الصباح نجل الامير ووزير الدفاع وكانت له مشاركات واضحة في صياغة الدستور
3-     الرجوع للامير في قضايا محل الخلاف وكان للامير رأي هام حسم هذا الخلاف
4-     وجوب تصديق الامير ليكون الدستور نافذاً وتام
5-     ما ورد في الدستور من ديباجه وخاتمه يشير الي اقرار المجلس التاسيسي له وبناء عليه وافق الامير وصدق عليه
6-     ورد في المادة 174 تحديد طريقة تعديل الدستور حيث لا يمكن تعديله الا بتوافق ارادة الشعب ممثلا بمجلس الامة والامير
7-     تعليق المذكرة التفسيرية للدستور بينت اسلوب فهم وتطبيق وتفسير الدستور المرتبط بالارادتين

دستور 1921 كان دستورا تعاقديا . وضح ذلك ؟
        لان الامير قبل به شرطا لتوليه الحكم

دستور 1938 كان بطريقة الجمعية التأسيسية . وضح ذلك ؟
       تم بناء علي ارادة وعمل منفرد من قبل مجلس الامة التشلايعي المنتخب وقتذاك وقبل به الامير مرغما

دستور يناير 1962 ( الفترة الانتقالية) كان بطريقة المنحة . اشرح ذلك؟
       كان بإرادة الأمير منفردا

ما هي أهم الخصائص الموضوعية للنظام الدستوري في الكويت وفقا لدستور 11-11- 1962؟
1-     إقامة نظام وراثي أميري
2-     حكومة مختلطة وديمقراطية نيابية
3-     نظام برلماني شبه تقليدي
4-     الهوية الإسلامية والنزعة العربية
5-     التوجه الاقتصادي الحر المعتدل ذو الخبرة الإسلامية




أقام الدستور الكويتي نظام وراثي من حيث رئاسة الدولة . اشرح ذلك؟
1-     تبنى النظام الوراثي الأميري وهو ما يعنى حصر رئاسة الدولة في الأسرة الحاكمة وقد أبرزت ذلك بصورة واضحة نصوص الدستور فقد أرست المادة 4 النظام الوراثي علي أساس الحصر في ذرية محددة وهي ذرية مبارك الصباح ودعم ذلك المادة 175 التي حظرت تعديل النظام الأميري
2-     قانون توارث الأمارة نص علي شروط وإجراءات وأسباب انتقال الحكم من أمير إلي آخر كما نص علي أسباب العزل او التنحية
3-     المذكرة التفسيرية ابرزت اهمية النظام في تحقيق الاستقرار فتناولت اسباب ومبررات ابعاد الاسرة الحاكمة من الترشح والانتخاب لابعادهم عن التجريح السياسي

ما هي أنواع الحكومات من حيث تكوينها ؟
1-     حكومة ديمقراطية : تأتي باختيار الشعب وارادته
2-     حكومة اوتوقراطية : لا تمت لارادة الشعب واختياره بصله بل تأتي بالتعيين والوراثه أو الانقلاب
3-     حكومة مختلطة : هي خليط بين الديموقراطية والاوتوقراطية أي أن يكون هناك جهازين منفصلين بالأشخاص والاختصاص احدهم بالطريق الديموقراطي ( مجلس الامة) والاخر بالطريق الاوتوقراطي ( التعيين)

تنقسم الحكومات المختلطة الي ثلاث انواع اذكرها ؟
1-     حكومة مختلطة بالتجاور : وهي التي وجد بها جهازان حكوميان متجاوران يحتفظ كل منهما باستقلاليته وعدم تداخله مع الجهاز الاخر  لا في الاشخاص ولا في الوظائف أحدهما بالطريق الديموقراطي مثل مجلس الامة وداخله يوجد الاختيار والتعيين , والاخر بالطريق الاوتوقراطي مثل الامير في الكويت والملك في بريطانيا
2-     حكومة مختلطة بالتداخل : يتداخل فيها العنصرين الديموقراطي والاوتوقراطي في تكوينها واختيار الجهاز الحكومي ومن تطبيقاتها الترشيح التصديقي : مثل تعيين الوزراء من قبل الرئيس الامريكي والتصديق عليهم من قبل الكونجرس وتعيينهم , والاقتراع الترشيحي : مثل الشعب يرشح أفراد والتعيين من الحاكم
3-     حكومة مختلطة بالاندماج : يصبح فيها العنصران الديموقراطي والاوتوقراطي مندمجان بصورة لا يمكن معها عزلهما عن بعضهما ويتحقق في جميع صور حكومات الاقلية التي تأتي للحكم بصورة ديموقراطية لكنها محدوده ويطلق عليها الحكومات الاوليجارشية ومن امثلتها الحكومة العنصرية التي تسمح لعرق معين من الناس بالانتخاب مثل البيض في جنوب افريقيا وتمنع الاكثرية السود من الانتخاب ومثل الحكومات الاوتوستقراطية التي تحصر الاختيار علي طبقة النبلاء دون غيرهم




تنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة الي نوعين اذكرهما؟
1-     حكومة ديموقراطيه : هي الحكومة التي تستند في مشروعيتها وسيادتها الي الارادة الشعبية الخالصة فالشعب هو مصدر السيادة في الدولة ومصدر السلطات
2-     حكومة ديكتاتورية أو إستبدادية : تاتي بالطريقة الاتوقراطية بالوراثة أو التعيين أو الانقلاب أو السيطرة بالقوة علي الحكم

حكومة الكويت حكومة ديموقراطية . وضح ذلك ؟
       تستند الي الشعب في ممارساتها وسيادتها وتتجسد في المادة 6 من الدستور وفكرة الحكومة البرلمانية التي يجب أن تحظى بتأييد البرلمان عبر أغلبيته

تنقسم الديموقراطية النيابية الي ثلاث اقسام اذكرها ؟
1-     الديموقراطية المباشرة : يطلق عليها الديموقراطية البريئة أو الصادقة وهي التي يقوم الشعب بإدارة شؤون الحكم خاصةً السلطة التشريعية دون واسطة
2-     حكومة ديموقراطية نيابية : تتم بواسطة نواب بأسم الشعب ولحسابه وهي اكثر شيوعا وقبولا
3-     الديموقراطية شبه المباشره : تقوم علي اساس الديموقراطية النيابية كأصل مع استبقاء ما يمكن استبقاؤه من اساليب الديموقراطية المباشره مثل الاستفتاء الشعبي والاقتراح الشعبي والاعتراض الشعبي وحق الشعب في عزل نوابه

علل : لا يمكن تطبيق الديموقراطية المباشره ؟
لاسباب عملية وفنية لانه من المستحيل تجميع الامة في مكان وزمان بل من العسير التسليم بأهلية جميع أفرادها للقيام بهذا الدور الفني الصرف

ماهي اركان الديموقراطية النيابية ؟
1-     وجود مجلس نيابي منتخب ( مجلس الامة في الكويت )
2-     أن تكون مدة المجلس معلومة ومحددة ( المادة 83 بالدستور الكويتي حددت المدة باربع سنوات)
3-     ان يمثل عضو مجلس الامة الامة بأسرها ولا يكون مقتصرا في تمثيله لدائرته الانتخابية أو طائفته أو فئته أو قبيلته ( نصت عليها المادة 108 من الدستور الكويتي )
4-     أن يكون عضو مجلس الامة مستقلا عن جمهور الناخبين ( المادة 108 من الدستور الكويتي)




تنقسم الانظمة السياسية من حيث العلاقة بين السلطات إلي ثلاث أنواع . أذكرها ؟
1-     نظام الفصل الشديد بين السلطات وليس المطلق ( والسبب أن الفصل الشديد مستحيل ) ويطلق علي هذا النظام النظام الرئاسي مثل الولايات المتحده الامريكية فلا يوجد تأثير من السلطة التشريعية علي السلطة التنفيذية ولا تأثير من السلطة التنفيذية علي السلطة التشريعية
2-     نظام دمج كامل بين السلطات خاصة السلطة التشريعية والتنفيذية ويطلق عليها حكومة يالجمعية وهي حكومة منبثقة من البرلماني
3-     نظام فصل مرن بين السلطات ويطلق عليه النظام البرلماني ويعني الاحتفاظ بمظاهر عناصر استقلال السلطات والسماح بوجود آليات عمل مشترك بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية

عرفت الكويت في الدستور الحالي كلا من النظام الرئاسي والنظام البرلماني . اشرح؟
انعكست فيه معظم مظاهر النظام البرلماني مع الاخذ ببعض مظاهر النظام الرئاسي مع الميل للنظام البرلماني لطبيعة تكوين النظام السياسي الكويتي الذي يركن الي نظام أميري وراثي لا يتفق الا مع الانظمة البرلمانية , فالنظام الرئاسي ينص علي أن رئيس الدولة منتخب ومحاسب امام الشعب ولفتره محدده 

ما هي أصول النظام البرلماني وأسانيده في النظام الدستوري الكويتي ؟
1-     عدم مسؤولية الأمير وتحمل الوزارة البرلمانية تبعة المسؤولية
2-     ترجيح مبدأ ضرورة كون الوزراء أعضاء في البرلمان
3-      دور رئيس الوزراء في تشكيل الوزارة وضرورة تمتعة بدعم أغلبية أعضاء البرلمان
4-     وجود تقدم الوزارة البرلمانية ببرنامجها فور تشكيلها
5-     الوزارة مسئولة مسؤولية تضامنية أمام مجلس الأمة
6-     إعادة تشكيل الوزارة البرلمانية مع كل انتخابات جديدة

من أصول النظام البرلماني وأسانيدة في النظام الدستوري الكويتي " عدم مسؤولية الأمير وتحمل الوزارة البرلمانية تبعة المسؤولية ". وضح ذلك ؟
يتضح ذلك في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان قانونياً وسياسياً , مما أدى الي نشأت فكرت إزدواجية السلطة التنفيذية , فالأمير رئيس الدولة وذاته مصونة لا تمس يتولى سلطاته بواسطة وزرائه ( المادة 54 من الدستور) وبذلك يكون قد بعد عن المسائلة السياسية فالملك يسود ولا يحكم ورئيس الوزراء يتحمل المسؤولية
( فحيث تكون السلطة تكون المسؤولية )



علل : عمد الدستور الكويتي الي تبني " الوزارة البرلمانية الناقصة " ؟
وازن الدستور بين ضرورة أن يكون الوزراء من الأعضاء المنتخبين في البرلمان وبين فكرة السماح لبعض أبناء الأسرة الحاكمة من جهة والمختصين من أبناء الشعب فالأصل هو التعيين من بين أعضاء مجلس الأمة والأستثناء هو جواز تعيين الوزراء من غيرهم , وبررت المذكرة التفسيرية ذلك الخروج الإستثنائي بما يلي :
1-    تقدير ذلك متروك للأمير مراعاةً لظروف الملاءمة السياسية وواقع الكويت
2-    قلت عدد أعضاء مجلس الأمة (50عضو) مما قد يتعذر معه وجود العدد الكافي لسد حاجة البلاد من الوزراء
3-    التعيين واجب من الفئتين
4-    الأسرة الحاكمة من صميم الشعب تحس بأحاسيسه ولا تعيش بمعزل عنه
5-    قلت عدد السكان استلزم الأخذ بنظام المجلس الواحد دون المجلسين

ما هي ضوابط تعيين الأمير لرئيس الوزراء حسب المادة 56 من الدستور ؟
1-    إجراء المشاورات التقليدية قبل تعيين رئيس الوزراء وقد بينت المذكرة التفسيرية المشاورات التقليدية مع رؤساء مجالس الأمة السابقين ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزراء السابقين
2-      عدم التمسك برئيس وزراء لا يتمتع بدعم شعبي أو دعم أعضاء مجلس الأمة

 ما هي عناصر النظام البرلماني في الدستور الكويتي ؟
1-     ثنائية السلطة التنفيذية ( رئيس الدولة يسود ولا يحكم ورئيس الوزراء يتولى الحكم )
2-     الفصل المرن بين السلطتين والتعاون بينهما
3-     مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وحق الحكومة في حل البرلمان
4-     الوزراء غير المنتخبين أعضاء في مجلس الأمة بحكم وظائفهم
5-     للحكومة حق تقديم مشروعات بقوانين لمجلس الأمة ( المادة 65 )
6-     للأمير حق الإعتراض التوقيفي علي القوانين التي وافق عليها البرلمان وطلب إعادة النظر (المادة 66)
7-     حق الإعتراض المطلق للأمير علي مشروع تعديل الدستور الذي أقره المجلس بما يمكّنه من رفض إقرار هذا التعديل بصوره نهائية ( المادة 174)
8-     للأمير دعوة المجلس للإنعقاد , ويفض الدورة البرلمانية بمرسوم
9-     يملك الأمير تأجيل إجتماعات المجلس بضوابط معينه ( المادة 106)
10-            يملك الأمير حل المجلس قبل نهاية مدته الطبيعية بمرسوم




ما هي عناصر النظام الرئاسي في الدستور الكويتي ؟
1-     يمارس الأمير سلطات فعليّة حقيقية
2-     تعيين رئيس الوزراء والوزراء من خارج مجلس الأمة ( ويكون وزير واحد من اعضاء مجلس الأمة كمحلل )
3-     لا يملك البرلمان حق سحب الثقة من رئيس الوزراء ولكن له حق التقدم بعدم التعاون معه ويصبح الأمير حكماً بين السلطات , وأيضاً مسؤولية الحكومة أمام رئيس الدولة
4-     لم يستلزم الدستور أن تحصل الوزارة علي ثقة البرلمان ببرنامجها وأكتفى بأن يقوم المجلس بأبداء ملاحظات




ملاحظة هامة :  عندما يطرح قضية في الإمتحان ويطلب تحديد القواعد الموضوعية والشكلية في دستور القضية الموضوعه فيجب الأخذ بنقطتين :
1-     جميع مواد الدستور المكتوبة هي قواعد شكلية
2-     يبدأ البحث عن القواعد الموضوعية في نص القضية المطروحة قبل المواد فأي فقرة تتكلم عن شكل الدولة , نظام الحكم من حيث السلطات وتكوينها , تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث , الحقوق والحريات , هي قاعدة دستورية حتى وإن لم ترد في مواد الدستور المطروحة , وبعد ذلك يبحث عن القواعد الدستورية في مواد الدستور

‏ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق