· تعريفات:
o المالية العامة: العلم الذي يهتم بدراسة النفقات ولإيرادات والموازنة
العامة بحيث تعمل على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للفلسفة التي تتبناها
الدولة.
o الموازنة العامة: هي وثيقة رسمية تتضمن تقديرا للنفقات العامة والإيرادات
العامة عن مدة مقبلة غالبا ما تكون سنة ، حيث يتم تقديرها في ضوء الأهداف التي
ترنو إليها مؤسسة الحكم
o الموازنة المستقلة: موازنة مستقلة عن موازنة الدولة والتي تشمل نفقات
وإيرادات بعض المصالح العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة ، وتعرف
هذه المصالح باسم (المؤسسات العامة)
o الموازنة الملحقة: هي الموازنة المستقلة عن موازنة الدولة والتي تشمل
نفقات وإيرادات بعض المصالح العامة التي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الدولة.
o الحساب الختامي: هو وثيقة محاسبة تبين ما أنفقته الدولة بالفعل وكذلك
الإيرادات التي حصلت عليها بالفعل خلال مدة سابقة غالبا ما تكون سنة
o الرسم: مبلغ من النقود تقتضيه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام جبرا من بعض
الأفراد مقابل حصولهم على خدمة خاصة مقرونة بالنفع العام .
o الضريبة: مبلغ من النقود تفرضه الدولة جبرا على أفراد المجتمع بصفة نهائية وبدون
مقابل ، وذلك بغرض تحقيق النفع العام.
o الثمن العام: الثمن الذي تحدده الدولة لبيع منتجاتها من السلع
والخدمات والتي تقدمها المشروعات العامة
o الثمن الخاص: الثمن الذي يحدده الأفراد لبيع منتجاتهم من السلع
والخدمات.
o مقابل التحسين (الإتاوة): مبلغ من النقود تقتضيه الدولة أو أحد
الأشخاص العامة المحلية جبرا من أصحاب العقارات التي ارتفعت قيمتها نتيجة لتنفيذ
مشروع عام معين.
o الدومين العام: كافة الأموال التي تملكها الدولة أو أحد الهيئات العامة
الأخرى والتي تخضع لأحكام القانون العام ويسمح للأفراد بالانتفاع بها دون مقابل مثل
المدارس والمستشفيات والجسور والطرق
o الدومين الخاص: كافة الأموال التي تملكها الدولة ملكية خاصة وتخضع
لأحكام القانون الخاص ، ويدر هذا الدومين إيرادات هامة للدولة .
o الدومين المالي: كافة الأوراق المالية التي تملكها الدولة وتدر عليها
ربحا مثل الأسهم والسندات
o الدومين الصناعي والتجاري: كافة المشروعات الصناعية والتجارية التي
تملكها الدولة ، وتعتبر أساس النشاط الإنتاجي فيها
o الدومين العقاري: مجموع العقارات من أراضي وغابات ومناجم التي تتملكها
الدولة
o النفقات العامة: مبلغ من النقود تنفقه الدولة أو أحد أشخاص القانون
العام بغرض تحقيق نفع عام.
o النفقات الحقيقية (النفقات المنتجة): النفقات التي تؤدي – بصورة مباشرة – إلى زيادة
الإنتاج القومي
o النفقات التحويلية: النفقات التي لا تؤدي بصورة مباشرة إلى زيادة الإنتاج القومي
، ويقتصر دورها على إعادة توزيع الدخل القومي.
