الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011

تكملة تلخيص محاضرات د.رياض الخليفي على شكل سؤال وجواب




القضاء الإسلامي والقضاء الوضعي وإلزام القوانين للقاضي


س25: هل النص الفقهي ملزم للقاضي (أي القاضي الذي يحكم بالأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي)؟
ج25: لا غير ملزم حيث أن القاضي بعد فهمه الدقيق للمتون الفقهية يقوم بانتقاء الاجتهادات الفقهية المناسبة للواقعة ، نعم الشريعة هي الملزمة له لا الفقه.

س26: هل النصوص القانونية ملزمة للقاضي (أي القاضي الذي يحكم بالقانون الوضعي)؟
ج26: الأصل أنها ملزمة ولا يجوز للقاضي أن يخالف النص القانوني ، فإن أخطأ القاضي في تطبيق النص القانوني أمكن للمتهم أن يستأنف الحكم فتنظر فيه محكمة الاستئناف ثم يمكن رفع الحكم إلى محكمة التمييز المختصة بالنظر في أخطاء تطبيق القانون.

س27: ما الفرق بين المنهجين السابقين؟
ج27: المنهج الأول أوسع وأقدر على الإبداع والتطوير ، أما المنهج الثاني فصلاحيات القاضي محدودة فيه.

س28: لماذا اتجه القانون المعاصر إلى وضع قوانين مقننة ملزمة بحيث حصر دور القاضي في تطبيق النصوص على الواقعة؟
ج28: بسبب ضعف تأهيل القضاة مما لا يمكنهم من استنباط الأحكام والفصل الاجتهادي في الوقائع والقضايا.

س29: اكتب مقالا بعنوان (الإحالة إلى الشريعة في القوانين المعاصرة).
ج29: يجب أن تتحدث في جواب هذا السؤال عن نقطتين (1) شكل النص على الشريعة والمصطلح الذي استخدمته النصوص القانونية المختلفة للتعبير عن الشريعة وهو ما تبين في الأسئلة السابقة (2) ترتيب موقع الشريعة وهو ما سيتبين في الأسئلة اللاحقة.


ترتيب موقع الشريعة


س30: ما هي مصادر القانون الوضعي؟
ج31:
(1) النص القانوني (التشريع)
(2) الشريعة الإسلامية وقد يعبر عنها بالتعبيرات الثلاثة السابقة
(3) العرف
(4) قواعد العدالة والنظام العام

س31: ما المشكلة في القانون المعاصر بالنسبة إلى الشريعة؟
ج31: موقف القوانين اتجاه الشريعة في الدول الإسلامية المختلفة عادة ما يكون ضبابيا ، والتلاعب بالتعبير كما تبين وتقديم العرف على الشريعة عند عدم وجود تشريع (الإخلال بالترتيب الصحيح) تعد من أبرز المشاكل التي يجب حلها في سبيل أسلمة القوانين.

س32: ما هو الترتيب الصحيح للشريعة بين مصادر القانون السابقة؟
ج32: الأول

س33: ارسم جدولا يبين ترتيب مصادر القانون بحسب الدولة.

الدولة (القانون المدني)
المصدر الأول
المصدر الثاني
السودان ، اليمن
النص القانوني (التشريع)
مبادئ الشريعة
الكويت ، الأردن ، قانون المعاملات العربي
النص القانوني (التشريع)
أحكام الفقه الإسلامي
مصر ، العراق
النص القانوني (التشريع)
العرف
الإمارات العربية المتحدة
النص القانوني (التشريع)
الشريعة

س: إلى ماذا تحيل بعض القوانين بعد التشريع والشريعة والعرف؟
ج: إلى النظام العام وقواعد العدالة

س34: تمرين: قال تعالى: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) استخرج من الآية الحكم الشرعي وقم بصياغته على شكل قاعدة قانونية (تقنين).
ج34: نص المادة 305 من القانون المدني الكويتي: (يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق