نماذج أسئلة أصول القانون
صحح الخطأ القانوني في العبارات التالية ، ثم أعد كتابتها صحيحة
1- من صور الجزاء الدولي الغرامة التهديدية وشهر إفلاس التاجر
ج- العبارة خاطئة ، التصحيح: ليست الغرامة التهديدة ولا شهر إفلاس التاجر من صور الجزاء الدولي ، إذ ينقسم الجزاء الدولي إلى (أ) جزاءات عنيفة مثل الحصار والتدخل الحربي و (ب) جزاءات سلمية مثل قطع العلاقات الدبلماسية والاقتصادية والمواصلات.
2- الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه ليس حكما نهائيا
ج- العبارة خاطئة ، التصحيح: الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه لا يتصف بالعمومية والتجريد وإنما هو خاص في واقعة محددة وأفراد مشخصين .
3- النظام العام مفهوم ثابت في الزمان والمكان
ج- العبارة خاطئة ، التصحيح: النظام العام مفهوم نسبي متغير بتغير المجتمع والمكان والزمان
4- تؤدي الصياغة المكتوبة للقواعد التشريعية إلى مرونة هذه القواعد
ج- العبارة خاطئة ، التصحيح: تؤدي إلى جمود هذه القواعد
5- من فروع القانون العام القانون الدستوري وقانون العمل
ج5- العبارة خاطئة ، التصحيح: قانون العمل من فروع القانون الخاص ، أما فروع القانون العام فهي القانون الدستوري ، والإداري ، والمالي ، والدولي العام ، و الجنائي .
6- من فروع القانون الخاص ، القانون الإداري والمدني
ج- العبارة خاطئة ، التصحيح: القانون الإداري ليس من فروع القانون الخاص ، فروع القانون الخاص هي المدني (أحوال شخصية وعينية) ، التجاري ، البحري ، الجوي ، الزراعي ، الدولي الخاص ، المرافعات .، العمل ، التأمينات الاجتماعية.
7- الجزاء في القاعدة القانونية جزاء معنوي يتمثل في تأنيب الضمير وازدراء المجتمع المخالف.
ج7- العبارة خاطئة ، التصحيح: الجزاء في القاعدة القانونية جزاء مادي ملموس محسوس يقع على نفس الإنسان (بدنه أو حريته) أو ماله ، أما القاعدة الأخلاقية فهي التي تتميز بالجزاء المعنوي كتأنيب الضمير وازدراء المجتمع.
8- لا يحاسب القانون القاتل عمدا عن قصده إزهاق روح القتيل لأنها نية داخلية.
ج8- العبارة خاطئة ، التصحيح: القانون لا يحاسب على النية الداخلية إلا إذا كان هنالك آثار خارجية تدل عليها كسبق الإصرار والترصد في جرائم القتل.
9- القاعدة القانونية قاعدة اختيارية.
ج9- العبارة خاطئة ، التصحيح: بل قاعدة ملزمة ، ولذا لم يجعل المشرع مكافأة على الالتزام بها وإنما جعل جزاء لمخالفتها مما يفيد عدم اختياريتها.
10- قرار تعيين جاسم عبد الله قاضيا هي قاعدة قانونية.
ج10- العبارة خاطئة ، التصحيح: القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد و المثال المذكور ليس كذلك.
11- غاية القاعدة القانونية هي غاية مثالية أما غاية القاعدة الأخلاقية فهي غاية تنظيمية نفعية.
ج11- العبارة خاطئة ، التصحيح: بالعكس حيث أن غاية القاعدة الأخلاقية غاية مثالية بينما غاية القاعدة القانونية تنظيمية نفعية .
12- يتحقق إلزام القاعدة القانونية إما عن طريق الاختيار أو عن طريق النصح والإرشاد.
ج12- العبارة خاطئة ، التصحيح: يتحقق إلزامها من خلال الجزاء المادي الحال المنظم .
13- اعتمد قانون التجارة الكويتي الشريعة الإسلامية كمصدر ثان للتشريع.
ج13- العبارة خاطئة ، التصحيح: صدر قانون التجارة الكويتي بمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 وطبق اعتبارا من 1981 وقد حددت مادته الثانية مصادر قواعده ، ولم يرد ضمنها أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي ، بل أحال إلى العرف الخاص أو المحلي بعد النص التشريعي ثم العرف العام ثم القانون المدني .
14- القاعدة القانونية الآمرة هي القاعدة التي لا تجبر الأفراد على اتباعها.
ج14- العبارة خاطئة ، التصحيح: القاعدة الآمرة: هي التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام قانونية محددة .
15- النظام العام يقصد به المبادئ السامية التي تستقر في نفوس الأفراد حقبة معينة من الزمن.
ج15- العبارة خاطئة ، التصحيح: النظام العام هو مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة قانونية واجتماعية وسياسية ، والتي تعبر عن مصالحه الأساسية .
16- الجزاء المدني هو الذي يترتب إثر مخالفة قاعدة من قواعد القانون العام.
ج16- العبارة خاطئة ، التصحيح: الجزاء المدني يترتب إثر مخالفة قاعدة من قواعد القانون المدني
17- (( السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقا للدستور )) قاعدة قانونية مكملة
ج17- العبارة خاطئة ، والصحيح: قاعدة قانونية آمرة ، وقد عرفنا ذلك من خلال المعيار الموضوعي إذ يرتبط هذا القانون بالنظام العام
18- تصنف القواعد القانونية من حيث شكلها إلى قواعد دائمة ومؤقتة
ج18- العبارة خاطئة ، والصحيح: مكتوبة وغير مكتوبة
19- هدف قواعد القانون الخاص هو تحقيق الصالح العام ولذلك أغلبية قواعده تكون مكملة.
ج19- العبارة خاطئة ، والصحيح: هدف قواعد القانون الخاص هو رعاية المصالح الخاصة والتوفيق بينها ، فلأنها لا تمس دائما ومباشرة كيان المجتمع ومصالحه الأساسية ، فتسيطر عليها الطبيعة المكملة لإرادتهم .
20- يقصد بالقانون الدولي الخاص مجموعة القواعد التي تنظم علاقات الدول فيما بينها في وقت السلم ووقت الحرب.
ج20- العبارة خاطئة ، والصحيح: يقصد بالقانون الدولي الخاص مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الروابط القانونية الخاصة ذات العنصر الأجنبي ، من حيث تحديد المحكمة المختصة بنظرها وتعيين القانون الواجب التطبيق بالنسبة لهذا الصنف من الروابط ، أما التعريف المذكور في السؤال فهو تعريف القانون الدولي العام.
21- المصدر المادي يقصد به الأصل الذي استقى منه القانون الوضعي أحكامه كلها أو بعضها .
ج21- العبارة صحيحة فالمصادر المادية هي العوامل والمعطيات المختلفة التي تشكل مادة القانون الأولية أي القواعد القانونية المكونة له.
أكمل
· النظام العام مفهوم مرن و نسبي قابل للتغير والتطور تلقائيا بمرور الزمن وتطور المجتمع وتغير المكان
· من فروع القانون الخاص : القانون المدني (أحوال شخصية وعينية) والقانون التجاري والزراعي والبحري والجوي والتأمينات الاجتماعية والعمل والدولي الخاص
· يقصد بالقاعدة القانونية بصفة عامة : كل قاعدة ملزمة تنظم سلوك الأفراد الخارجي في المجتمع
· الجزاء في القاعدة القانونية جزاء مادي حال منظم .
· من أنواع الجزاء القانوني : الجزاء الجنائي ، والمدني ، والإداري والدولي
· يوقع الجزاء الإداري عند مخالفة قاعدة من قواعد القانون الإداري
· القاعدة القانونية قاعدة تنظم السلوك الخارجي
· الجزاء في القاعدة القانونية مادي حال يناط توقيعه بالسلطة العامة ، أما الجزاء في القاعدة الأخلاقية أدبي يتوقف على شعور الفرد ونمو ضميره وموقف الآخرين منه.
· القاعدة القانونية المكملة هي التي لا تجبر الأفراد على الالتزام بما تقرره من آثار قانونية بل تجيز لهم الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من أحكام
· من معايير التمييز بين القاعدة القانونية الآمرة والمكملة المعيار الموضوعي والمعيار اللفظي
· (( التعامل بتركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو تم برضاه )) قاعدة قانونية آمرة
· المصدر الرسمي الثاني للقانون المدني الكويتي هو أحكام الفقه الإسلامي
· الحكم القضائي ليس قاعدة قانونية لأنه لا يتصف بالعمومية والتجريد
· يقصد بالنظام العام مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة قانونية واجتماعية وسياسية ، والتي تعبر عن مصالحه الأساسية .
· القانون البحري فرع من فروع القانون التجاري
· هدف القانون العام هو تحقيق الصالح العام ، لذلك أغلب قواعده تكون آمرة
· التشريع يقصد به : القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدول وفقا لإجراءات مرسومة لها
· كل تشريع قانون ، وليس كل قانون تشريع
· من خصائص القواعد التشريعية أنها مكتوبة ، تضعها السلطة العامة المختصة وفقا لإجراءات محددة ، هي قواعد قانونية (تتميز بجميع خصائص القاعدة القانونية)
· من مزايا التشريع أنه :
1- يؤدي إلى استقرار المعاملات في المجتمع
2- أكثر استجابة لفرض القواعد الآمرة
3- وسيلة ميسورة لتطوير الأنظمة القانونية
4- تحقيق الوحدة القانونية في البلد
· من عيوب التشريع:
1- التسرع في التشريع مما يؤدي إلى وضع تشريعات نظرية ومتعارضة أحيانا
2- محاكاة بعض الأنظمة الأخرى أحيانا مما لا يتوافق مع وضع البلد
3- التعديلات المتكررة على بعض التشريعات مما يخل بالاستقرار والثقة بها
4- الكتابة قد تؤدي إلى الجمود و عدم المرونة
· الجزاء القانوني جزاء مادي حال توقعه السلطة العامة
علق على العبارات التالية فيما لا يقل عن سطرين:
1- يتم التمييز بين القانون العام والقانون الخاص بناء على الهدف الذي يسعى كل منهما إلى تحقيقه
- التعليق: القانون العام يسعى إلى تحقيق الصالح العام بينما يسعى القانون الخاص إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد و جعلها أكثر استقرارا مما يجعل القواعد الآمرة سائدة في القانون العام في مقابل سيادة القواعد المكملة في القانون الخاص ، و تتميز بعض فروع القانون بأنها مزيج من القانون العام و الخاص وذلك كما في قانون المرافعات المدنية والتجارية
2- القاعدة القانونية قاعدة سلوك خارجي
- تعد الصفة الاجتماعية إحدى الخصائص الثلاث للقاعدة القانونية ، إذ أن هدف القاعدة القانونية هو تنظيم السلوك الخارجي في المجتمع و بالتالي فهي لا تعتد بالنوايا إلا إذا ترتب عليها أثر خارجي كما في جرائم القتل بسبق الإصرار والترصد .
3- تعميم تطبيق القاعدة القانونية لا يعني إطلاقها
- إذ أن خاصية العموم والتجريد التي يجب توافرها في سائر القواعد القانونية لا تنافي أن تكون هذه القواعد خاصة بمكان أو زمان أو فئة أو شخص معين طالما لم يحدد بذاته ، فهنالك قواعد قانونية تصدر لإقليم معين أو لفترة الطوارئ أو بخصوص رئيس الدولة و كل ذلك لا يتنافى مع عموميتها وتجريدها
4- تتدرج الجزاءات الجنائية شدة وضعفا حسب نوع الجريمة ومدى خطورتها.
- فيمكن التمييز داخل الجزاءات الجنائية بين الجزاءات البدنية والمالية والتكميلية ، فالبدنية تقع على جسم المجرم ويترتب عليها الإعدام أو تقييد الحرية (السجن) ، وأما المالية فتتمثل في الغرامات التي تؤول حصيلتها إلى خزينة الدولة ، وأما التكميلية فهي تتبع الجزاءات السابقة كالحرمان من الحقوق السياسية .
5- القاعدة القانونية الآمرة لا تجيز الاتفاق على خلاف ما تقرره من آثار وأحكام
- وذلك لأنها عادة تنظم ما يتعلق بالصالح العام ، و يمكن معرفة القاعدة الآمرة من خلال نصها (المعيار اللفظي) ، أو من خلال تقدير القاضي بأن مخالفة القانون تؤدي إلى مساس بالآداب العامة أو النظام العام (المعيار الموضوعي)
6- يعد التشريع المصدر الأصلي في غالبية الأنظمة القانونية
- حيث تنص على وجوب لجوء القاضي أولا إلى التشريع ولا يجوز له اللجوء إلى غيره إلا في حالة ما إذا لم يكن هنالك نص تشريعي ، فالمصادر الأخرى تعد مصادر احتياطية لا يلجأ لها إلا في حالات الفراغ التشريعي أو في حالات الإحالة من التشريع ، فيمكن أن نرى بأن التشريع هو المصدر الرسمي الأول الملزم في القانون المدني الكويتي ويليه الفقه الإسلامي ثم العرف
7- كل تشريع قانون و ليس كل قانون تشريع
- التشريع أخص من القانون ، فقد يكون للقانون مصدر آخر غير التشريع كالعرف مثلا ، لذلك فالقانون أعم من التشريع ، يشمل التشريع كما يشمل غيره من مصادر القاعدة القانونية ، أما التشريع فيتخص بأنه مكتوب و سن عن طريق السلطة العامة المختصة .
8- رغم الصفة الاحتياطية للقاعدة القانونية المكملة إلا أنها قاعدة قانونية ملزمة منذ نشأتها
- شكك البعض في انطباق عنوان (القاعدة القانونية) على القواعد المكملة مدعيا عدم توفر خاصية الإلزام فيها ، والحق أن القواعد المكملة ملزمة لأطراف النزاع فيما لو لم يتفقوا على خلافها و هكذا فقد تبين بأن خاصية الإلزام متوفرة فيها منذ نشأتها .
أسئلة الشرح
· اشرح مزايا وعيوب التشريع؟
- مزايا التشريع:
(1) يؤدي إلى استقرار المعاملات في المجتمع (لأنه مكتوب محكم يأتي بعد تأني ودراسة ويستبق الوقائع)
(2) أكثر استجابة لفرض القواعد القانونية الآمرة اللازمة للمحافظة على كيان المجتمع
(3) وسيلة ميسورة لتطوير الأنظمة القانونية
(4) تحقيق الوحدة القانونية في الدولة مما يدعم الوحدة الوطنية والسياسية ويسهل التعامل بين أفراد المجتمع
- عيوب التشريع:
(1) قد يتسرع في التشريع فتوضع قواعد نظرية قاصرة أو متناقضة مع تشريعات أخرى
(2) قد يحاكي المشرع بعض الأنظمة الأخرى فتأتي التشريعات غير ملائمة لظروف المجتمع
(3) لتصحيح العيبين السابقين كثيرا ما يلجأ المشرع إلى تعديل التشريعات مرة ومرات متوالية مما يولد حالة من عدم الاستقرار
(4) كتابة التشريعات قد تؤدي إلى جمود يحد من السلطة التقديرية للقاضي بما لا يحقق العدالة
· تكلم عن النظام العام (المقصود به؟ تطبيقاته؟ أهميته؟)
- النظام العام هو مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة قانونية واجتماعية وسياسية ، والتي تعبر عن مصالحه الأساسية ، والنظام العام فكرة مرنة ونسبية تختلف باختلاف المكان والزمان والظروف الاجتماعية ، ومنا هنا فهو يخضع لسلطة القاضي التقديرية الخاضعة للموضوعية ورقابة محكمة التمييز ، و من تطبيقات النظام العام (1) في القانون الدستوري يعتبر كل اتفاق يتنازل فيه المواطن عن حقه في الانتخاب باطلا لإخلاله بالنظام العام و (2) في القانون المالي يبطل كل اتفاق يؤدي إلى التهرب من الضريبة و (3) في القانون الإداري لا يجوز للموظف أن يتنازل عن وظيفته مقابل مبلغ من المال ، و المأخوذ فيما سبق كله هو الإخلال بالنظام العام ، و لذا فكل ما يتعلق بالنظام العام تنظمه قواعد قانونية آمرة ، و أما أهمية الفكرة فتتضح فيما يلي (أ) في باب تنازع القوانين من حيث المكان لا يسمح للقانون الأجنبي بالتطبيق إذا كان يصطدم مع النظام العام المحلي (ب) تعتبر جميع العقود المخالفة للنظام العام والآداب العامة باطلة كالاتفاقات الخاصة بإقامة علاقات جنسية غير شرعية (ج) يجوز إثارة مسألة الإخلال بالنظام العام في جميع مراحل التقاضي بما فيها التمييز ولو لأول مرة (د) للنصوص المتعلقة بالنظام العام أثر رجعي إذ لا يسري عليها مبدأ عدم رجعية القوانين
· ما المقصود بالقانون العام والخاص؟ وما معيار التمييز بينهما؟ وما هي أهمية التمييز بين القانون العام والخاص؟
- القانون العام: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامة باعتبارها صاحبة السلطة ، و أم القانون الخاص فهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأفراد فيما بينهم ، وبصفة عامة مظاهر النشاط الخاص ، سواء اقتصر على نشاط الأفراد أو ظهرت فيه الدولة أو أجهزتها الإدارية مجردة عن السلطة ، و معيار التمييز بين القانون الخاص والعام هو أشخاص وأطراف الرابطة (الصفة التي تظهر بها أطراف العلاقة) فإن كانت الدولة هي أحد تلك الأطراف بصفتها السيادية فذلك يقع تحت نطاق القانون العام وإلا فهو يقع تحت نطاق القانون الخاص ، وترجع أهمية التمييز بين القسمين إلى ضرورة منح الدولة الامتيازات والسلطات التي تمكنها من تحقيق الصالح العام في قضايا القانون العام ولذا تغلب على القانون العام القواعد القانونية الآمرة خلافا للخاص حيث تسود فيه القواعد القانونية المكملة لأن هدفه رعاية مصالح الأفراد الخاصة .
· ما المقصود بالتشريع؟ ثم اشرح خصائص القواعد التشريعية؟
- التشريع هو تلك القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدولة وفقا للإجراءات المرسومة لها ، هذا اصطلاحا و قد يطلق أيضا ويراد به نفس عملية سن القوانين والتي تقوم بها السلطة التشريعية ، وبالتالي يتميز التشريع يجميع مميزات القاعدة القانونية من العمومية والتجريد والصفة الاجتماعية والإلزام إضافة إلى ميزة كونه مكتوبا وأنه يصدر عن السلطة العامة .
أسئلة التعريف
· عرف كلا من (التشريع ، القانون العام ، القاعدة القانونية الآمرة والمكملة ، الجزاء في القاعدة القانونية ، القانون الدستوري ، القانون ، الجزاء المدني ، النظام العام)
- التشريع: القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطات المختصة في الدول وفقا لإجراءات مرسومة لها
- القانون العام: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة القانونية التي تظهر فيها الدولة أو أحد أجهزتها العامة باعتبارها صاحبة السلطة
- القاعدة القانونية المكملة: هي القواعد التي لا تجبر الأفراد على الالتزام بما تقرره من آثار قانونية بل تجيز لهم الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من أحكام
- القواعد القانونية الآمرة: القواعد التي لا تجيز الاتفاق على ما يخالف ما تقرره من آثار وأحكام قانونية محددة
- الجزاء: هو الوسيلة المناسبة لفرض احترام القواعد القانونية وتنفيذها بسبب ما يتضمنه من معنى الإجبار والقسر على تنفيذ وإطاعة هذه القواعد
- القانون الدستوري: هو القانون الأساسي في الدولة ويطلق على مجموعة القواعد القانونية الأساسية التي تبين شكل الدولة ونوع الحكومة وتنظم السلطات العامة في الدولة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها فيما بينها كما تقرر الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات وتنظم علاقة الأفراد بالدولة وسلطاتها العامة
- الجزاء المدني: هو الذي يترتب إثر مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص ، فالهدف منه حماية الحقوق الخاصة لا الحق العام
- القانون: مجموعة قواعد ملزمة تنظم السلوك الاجتماعي
- النظام العام: هو مجموعة الأفكار والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها كيان المجتمع في أنظمته المختلفة قانونية واجتماعية وسياسية ، والتي تعبر عن مصالحه الأساسية .
الله يعطيك العافية ومنها للأعلى وجزاك الله ألف خير .
ردحذفالله يعطيك العافيه على هذا المجهود الطيب
ردحذف