النظام الوقائي والنظام العقابي
الإجابة من ص179 إلى ص186
· الأساليب التي تتخيرها الدولة لتنظيم الحريات:
1- الأسلوب الوقائي
2- الأسلوب العقابي
3- مزيج بينهما (فكرة الإخطار المسبق)
· النظام الوقائي:
- يقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"
- الأصل فيه المنع ما لم تأذن السلطة (التنفيذية) بخلاف ذلك
- يعتقد من يؤيد هذا النظام بأن الطبيعة الوقائية (الاحترازية) هي التي تقي المجتمع ويلات الجريمة خلافا للنظام العقابي ، فالقتيل لا يمكن استعادة حياته حتى لم تم القصاص بقاتله وهذه من سلبيات النظام العقابي
- النظام الوقائي يضيق الحريات الفردية ويحاصرها وهو يرتبط عادة بالأنظمة القمعية والاستبدادية
- مبررات (إيجابيات) هذا النظام كما يذكرها المناصرون له:
1- يحقق الأمن القانوني للفرد ويقيه من الممارسة الغير مسؤولة للحرية
2- يحاصر الجريمة ويمنع آثارها السلبية التي لا يمكن إعادة ما نجم عنها من نتائج إلى ما كان عليه الحال من قبل
3- يحقق عناصر السلام الاجتماعي
- سلبيات هذا النظام:
1- يجعل المرجعية في ممارسة الحريات هي السلطة التنفيذي ، وهي العدو التقليدي للحريات (يجعل الخصم حكما)
2- تغلب السلطة التنفيذي مصالح آنية حينما ترجح منع الحرية ولا يوجد معايير تحكم ذلك
3- يخل بمبدأ الفصل بين السلطات لأنه يهمش دور السلطتين التشريعية والقضائية في القيام بدورهما في تنظيم الحريات
- يتخذ النظام الوقائي سبيلين في تنظيم الحريات:
أ- الحظر والمنع: تحت مبررات مختلفة وأحيانا بالاستعانة بنصوص تشريعية فضفاضة وعامة مثل بعض مواد قانون المطبوعات الكويتي ، وحظر تكوين النقابات ذات الطبيعة السياسية في قانون جمعيات النفع العام والأندية الرياضية الأهلية ، وقد يتم المنع بدون نص تذرعا بطبيعة سلطة الإدارة في نطاق أنشطة الضبط الإداري مثل منع الإضرابات
ب- الترخيص السابق: من مميزات النظام الوقائي كلزوم إصدار ترخيص لفتح صحيفة أو عقد تجمع عام ، والترخيص السابق قد يكون صريحا أو ضمنيا كما قد يكون مشروطا أو غير مشروط
· النظام العقابي:
- الأساس الذي يقوم عليه هو (كل ما ليس بمجرم بنص القانون فهو مباح)
- يتفق مع القاعدة الأصولية الإسلامية (الأصل في الأشياء الإباحة)
- يعتبر من أفضل الأنظمة ويحقق أمنا قانونيا حقيقيا للأفراد
- مبدأ شرعية العقوبة: العقاب منصوص عليه ينظمه التشريع
- للسلطتين التشريعية والقضائية دور هام في تحقيق هذا النظام
- من مزايا هذا النظام: إقصاء السلطة التنفيذية من أن تكون معتدية على الأفراد ، وبالتالي فهو يحقق مبدأ الفصل بين السلطات
- عيوب النظام العقابي:
1- التشريع قد لا يتطور بالسرعة المواكبة لتطور الجرائم
2- تحفظ القضاء قد يؤدي إلى توسيع سلطة الإدارة في قمع الحريات تحت مبررات مختلفة (الضرورة ، الأمن القومي .. الخ) فيضيع جوهر النظام العقابي في إقصاء التنفيذية
3- عدم انضباط نصوص التشريع واحتواؤها على مفاهيم مطاطة - كما في قانون المطبوعات – قد يضيع أيضا جوهر النظام العقابي
- أسلوب ممارسة الحرية في النظام العقابي:
- لا حاجة إلى إذن مسبق لممارسة الحرية
- قد يتبنى أحيانا (الإخطار) المسبق أو اللاحق لممارسة الحرية
المقارنة بين القانون واللائحة
الإجابة من ص274 إلى ص276
توجد أوجه اختلاف وتشابه بين اللائحة ، وتصل أوجه التشابه إلى حد صعوبة التمييز بينهما أحيانا ، وفيما يلي نسرد ذلك:
* أوجه التشابه بين القانون واللائحة:
1- من حيث المضمون: كل منهما يضع قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة وتتقيد بها السلطتان التنفيذية في التطبيق والقضائية في القضاء
2- من حيث التفسير والتطبيق: يخضعان لنفس المبادئ الحاكمة لتفسير القاعدة القانونية
3- من حيث التقيد بالمشروعية الدستورية: لا يجوز لهما أن يخالفا الدستور ، ويخضعان في ذلك لرقابة القضاء الدستوري
* أوجه الاختلاف بين القانون واللائحة:
1- من حيث المصدر: القانون مصدره السلطة التشريعية ، واللائحة مصدرها السلطة التنفيذية
2- من حيث التدرج القانوني: قيمة القانون تسمو على اللائحة ، ولا يجوز للائحة أن تناقض القانون ، ويراقب القضاء المختص بالإلغاء أو التعويض مشروعية اللوائح إضافة إلى رقابة المحكمة الدستورية
3- من حيث الموضوع: ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك.
المقارنة بين العفو البسيط والشامل
الإجابة ص296
بينت المادة 75 ضوابط العفو الأميري ، حيث يعفو الأمير بمرسوم عن العقوبة أو يخفضها ، هذا في العفو البسيط ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو ، وفيما يلي مقارنة بين العفو البسيط والشامل:
نوع العفو
|
البسيط
|
الشامل
|
السلطة المختصة والأداة القانونية
|
التنفيذي وتباشره بأداة المرسوم الأميري
|
التشريعية وتباشره بأداة القانون
|
طبيعته (قوته)
|
هو عفو عن العقوبة فقط أو تخفيضها دون أن ينصرف أثره على الجريمة بذاتها
|
يلحق وصف الجريمة فلا يصبح الفعل ذاته مجرما ولو عاد الفاعل لفعله لم يعاقب
|
نطاق ووقت تطبيقه
|
يطبق بعد صدور الحكم النهائي من أعلى محكمة في الدولة أو لاستنفاذ طرق الاستئناف ، ويطبق في شأن العقوبة الأصلية دون التكميلية إلا إذا نص قرار العفو صراحة على ذلك
|
يجري في أي وقت ومرحلة من مراحل الدعوى ، ويمتد أثره إلى العقوبات التكميلية أيضا
|
الحكمة من العفو
|
مواجهة نقص شاب بعض إجراءات المحاكمة ، أو لمكافأة المجرم على حسن سلوكه أثناء حبسه
|
إسدال الستار على الجريمة ، أو بسبب ارتكاب الناس للفعل في ظروف غير اعتيادية كانتشار السرقة بسبب مجاعة فيأتي التدخل التشريعي ليسدل الستار على مرحلة زمنية كاملة وليس بمكافأة لمجرم بعينه
|
المقارنة بين لوائح الضرورة واللوائح التفويضية من حيث القيد الزمني ورقابة مجلس الأمة
القيد الزمني
|
رقابة مجلس الأمة
| |
لوائح الضرورة
|
يحد ممارسة هذه اللوائح قيد زماني هو (غياب السلطة التشريعية) ويحدث ذلك في ثلاث حالات:
1- انتهاء الفصل التشريعي (مدة لا تتجاوز شهرين)
2- العطل البرلمانية
3- عند تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر بحكم المادة 106 من الدستور
ولا تجوز ممارسة لوائح الضرورة في غير تلك الفترات
|
لا بد من عرض اللائحة على مجلس الأمة لأنه صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القوانين ، وإن لم تعرض فإنها تزول بأثر رجعي وتعتبر كأن لم تكن وذلك لأنها تجاوزت رقابة المجلس مما يسمح للسلطة التنفيذية بالتلاعب والتملص ، وحينما تعرض على المجلس فإنه يملك أن:
1- يوافق عليها
2- يرفضها ثم يلغيها بأثر رجعي
3- يرفضها من تاريخ صدورها مع الموافقة على تسوية آثارها في الفترة التي استمرت ما بين تاريخ صدورها إلى صدور قرار الرفض
4- رفضها من تاريخ قراره بشأنها
|
اللوائح التفويضية
|
يجب تحديد مدة التفويض ولا يجوز أن تتجاوز عمر البرلمان أو تمتد إلى ما بعد حله لأن فاقد الشيء لا يعطيه
|
يمارس البرلمان الرقابة بين فترة وأخرى يحددها هو في قانون التفويض ، كما يمكنه طلب بحث و مراقبة أي لائحة تفويضية إذا رغب بذلك في أي وقت ، ولا يجوز في أي حال أن لا تخضع هذه اللوائح لرقابة البرلمان بصورة مطلقة
|
س4: أحدث الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 انقلابا هاما في العلاقة بين القانون واللائحة ، وضح المقصود من ذلك شارحا نوع العلاقة التي أرساها الدستور الكويتي بين القانون واللائحة؟
س5: اشرح العلاقة التقليدية والحديثة بين القانون واللائحة مبينا ما تبناه الدستور الكويتي في هذا الصدد.
ج: انظر ص276
حين المقارنة بين القانون واللائحة من حيث الموضوع تبين أن ميدان القانون واسع دون قيد يشمل كل الموضوعات بما فيها ما تتصدى له اللوائح ، لكن ميدان اللوائح محدود ولا تستطيع التدخل في ميدان القانون (هذه هي النظرية التقليدية) ، و لكن النظرية الحديثة التي ابتدعا الدستور الفرنسي الصادر عام 1958 في مادته رقم 34 عكس النظرية التقليدية فجعل الميدان الأوسع والأصل هو اللائحة والميدان الأضيق الاستثنائي هو التشريع ، جدير بالذكر أن الدستور الكويتي تبنى النظرية التقليدية في ذلك حيث يمكن للقانون أن ينظم جميع الموضوعات بما فيها تلك التي تنظمها اللوائح في حين أن اللوائح تقتصر فيما يمكن أن تنظمه من موضوعات على ما أعطي لها حصرا أو بصورة صريحة ، فإن تعدت ذلك توصم بعدم الدستورية (مخالفة الدستور) أو بعدم المشروعية (مخالفة القانون العادي).
يلاحظ أخيرا أن سمو قيمة القانون العادي على اللائحة هو عنصر مشترك فيما بين النظرية الحديثة والتقليدية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق