· يؤدي شهر إفلاس أحد الشركاء المتضامنين إلى انقضاء الشركة
العبارة صحيحة: تنحل شركة التضامن بشهر إفلاس
أحد الشركاء بسبب انهيار الطابع الشخصي والثقة ، ولا يجوز لأمين التفليسة أن يحل
محل الشريك المفلس ، بيد أنه يجوز الاتفاق على أن تستمر الشركة بين باقي الشركاء
على أن يحصل الشريك الذي أفلس على نصيبه من أموال الشركة مقدرا بحسب قيمته يوم شهر
إفلاسه.
· يكتسب الشريك المتضامن بمجرد انضمامه لشركة التضامن وصف التاجر
العبارة صحيحة: يكتسب كل شريك في شركة
التضامن صفة التاجر بمجرد دخوله أو انضمامه للشركة ولو لم تكن له هذه الصفة من قبل
، وذلك لأنه يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة.
· لا يجوز لعضو مجلس الإدارة شراء أو بيع أسهم الشركة التي هو عضو فيها طوال
مدة عضويته.
العبارة صحيحة: من القيود القانونية الواردة
على حرية المساهم في تداول الأسهم أنه: لا يجوز لعضو مجلس الإدارة في شركة
المساهمة العامة التصرف بأي أنواع التصرفات – بالبيع أو الرهن أو الهبة – في أسهم
الشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته لها إلا بعد الحصول على
موافقة هيئة أسواق المال ، فهذا الحظر ليس مطلقا بل يجوز له إبرام تلك التصرفات
بعد موافقة الهيئة أو بعد انتهاء مدة عضويته.
· حدد قانون الشركات الكويتي الجديد مدة الاكتتاب بإحدى وعشرين يوما كحد أدنى
و ثلاثة أشهر كحد أقصى.
العبارة صحيحة: يجوز للمؤسسين أن يحددوا مدة
الاكتتاب بما لا يقل عن 21 يوما ولو اكتمل الاكتتاب قبل ذلك ، وبما لا يتجاوز 3
أشهر كما لو اتفق المؤسسون على أن يفتح باب الاكتتاب لمدة شهر أو 45 يوما مثلا.
· يسأل الشريك المتضامن المنضم إلى شركة تضامن قائمة عن ديون الشركة السابقة
واللاحقة لانضمامه
العبارة خاطئة: يسأل عن التزامات الشركة
اللاحقة على انضمامه ولا يسأل عن أية التزامات تتحملها الشركة عن الفترة السابقة
على انضمامه ، و هنالك رأي آخر في الفقه يرى مسؤولية الشريك المنضم الجديد عن ديون
الشركة السابقة بحجة أن هذه الديون قد عقدت وترتبت في ذمتها كشخص معنوي مستقل ،
وأن الشريك بانضمامه إلى الشركة قد قبل أن يشاركها في تلك المسؤولية ، إلا أنه
يجوز للشريك المنضم أن يشترط إعفاءه من المسؤولية عن الديون السابقة على انضمامه ،
على أن لا ينفذ هذا الشرط في حق الغير ما لم يتم شهره ، و لم يأخذ مؤلف الكتاب
بهذا الرأي الأخير وأخذ بالأول.
· تكتسب شركة المساهمة العامة الشخصية الاعتبارية بعد صدور القرار الوزاري
بتأسيسها.
العبارة صحيحة
· يجوز للدولة أن تؤسس شركة مساهمة بمفردها على الرغم من أن الحد الأدنى
لتأسيس شركة المساهمة هو توافر خمسة مؤسسين.
العبارة صحيحة
· يجوز للشركة أن تحصل على الفوائد القانونية من الشريك الذي لم يقم بدفع
حصته النقدية في موعد سدادها ولو لم يصبها ضرر.
يعد الشريك في حكم
المدين للشركة بحيث إذا تأخر في سداد الحصة المستحقة عليه جاز التنفيذ على أمواله
واقتضاء قيمة الحصة جبرا ، كما لها مطالبته بالفوائد والتعويض ، وتستحق الفائدة من يوم الاستحقاق وليس من يوم المطالبة القضائية ، كما
يستحق التعويض التكميلي دون الحاجة إلى إثبات أن الضرر قد تسبب فيه الشريك بغش أو
بخطأ جسيم.
استحقاق فوائد التأخير عن الوفاء
بدين تجاري غير معلق على حصول ضرر للدائن (المادة 112 من القانون التجاري) بل
ويجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى فوائد التأخير دون حاجة إلى إثبات
حصول ضرر ودون حاجة أيضا إلى إثبات غش المدين أو خطئه الجسيم (المادة 114 تجاري).
· يجوز تأسيس أحد البنوك في شكل شركة ذات مسؤولية محدودة.
العبارة خاطئة: حظر المشرع في المادة (93
شركات) على الشركة ذات المسؤولية المحدودة ممارسة بعض الأنشطة ومنها أعمال البنوك
وأعمال التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير.
· يجوز للشريك الموصي أن يقدم حصة بالعمل في رأس مال شركة التوصية البسيطة
العبارة خاطئة: لا يجوز للشريك الموصي في
شركة التوصية البسيطة أن يقدم حصة بالعمل إذ يترتب على تقديمه لها ظهوره تجاه
الغير وهو ما يخلق اعتقادا بأنه شريك متضامن يسأل مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون
الشركة.
· يترتب على اندماج شركة بالمزج مع شركة أخرى زوال شخصية الأولى في الثانية
وتؤول إليها حقوقها وتسأل عن التزاماتها.
العبارة خاطئة: عند الاندماج بالمزج تندمج
شركتان أو أكثر وتنشأ من اندماجهمها شركة جديدة لها شخصية اعتبارية مستقلة ، فتنحل
جميع الشركات المندمجة وتزول شخصيتها ، وتنتقل جميع الحقوق والالتزامات للشركات
المندمجة إلى الشركة الجديدة التي تؤسس على أنقاضها ، والتي تحل قانونا محلها فيما
لها وما عليها ، فتعد الشركة الجديدة خلفا عاما للشركات الممتزجة.
· يترتب على اندماج الشركة بالانقسام والضم تقسيم الشركة وتأسيس كل جزء منها
لشركة جديدة أو بالانضمام إلى شركة قائمة.
العبارة خاطئة: في الاندماج بطريق الانقسام
والضم يتم تقسيم الذمة المالية لإحدى الشركات إلى جزئين أو أكثر ثم ينتقل كل جزء
من هذه الأجزاء بالانضمام إلى شركة قائمة.
·
لا يعتد بتغيير موطن الشركة إلا إذا أشهر في
الجريدة الرسمية
العبارة خاطئة: لا يعتد بتغيير الموطن إلا
إذا تم قيده في السجل التجاري
· يجوز للدائنين فقط دون غيرهم طلب شهر إفلاس الشركة عند تأخرها عن سداد
ديونها التجارية
العبارة خاطئة: يجوز صدور الحكم بشهر الإفلاس
بناء على طلب الدائنين أو المدين نفسه كما يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها
، كما يكون للنيابة العامة طلب شهر إفلاس الشركة.
· يترتب على طلب أحد الشركاء بطلان الشركة لعدم الكتابة: عدم الارتداد
بالبطلان إلى الماضي ولا يكون للبطلان أثره بالنسبة لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع
الدعوى
العبارة صحيحة: يجوز للشركاء الاحتجاج فيما
بينهم بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد ، إلا أنه لا يجوز لهم الاحتجاج بذلك
البطلان تجاه الغير حتى لا يستفيد المقصر من تقصيره ، وإذا حكم ببطلان عقد الشركة
بناء على طلب أحد الشركاء فلا يرتد البطلان إلى الوراء ولا يكون له أثر بالنسبة
لهذا الشريك إلا من تاريخ رفع الدعوى.
· يجوز تعليق الاكتتاب في شركة مساهمة على شرط تعيين المكتتب في مجلس الإدارة
العبارة خاطئة: يجب أن يكون الاكتتاب منجزا
غير معلق على شرط و يجب أن يكون باتا أي نهائيا لا رجوع فيه ، و إذا علق على شرط
فإن الشرط يكون باطلا و يبقى الاكتتاب صحيحا
· يجوز بيع الأسهم و تداولها ولكن لا يجوز رهنها
العبارة خاطئة: يتمتع المساهم بحق ملكية على
الأسهم يخوله أن يرتب عليها كافة الحقوق العينية الممكنة و منها الرهن
· يجوز أن تطرح أسهم زيادة رأس المال بقيمة زائدة عن قيمة الإصدار الأول
العبارة خاطئة: من شروط زيادة رأس المال
المصرح به أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة مساوية للقيمة الاسمية للأسهم
الأصلية ، فلا يجوز أن تصدر الأسهم الجديدة بقيمة أعلى من القيمة الاسمية للأسهم
القديمة ، بيد أن المادة 163 شركات أجازت للجمعية العامة غير العادية أن تقرر
إضافة علاوة إصدار إلى القيمة الاسمية للأسهم الجديدة تخصص للوفاء بمصروفات
الإصدار ثم تضاف إلى الاحتياطي.
· يجوز حالة الفشل في تغطية رأس مال الشركة عن طريق الاكتتاب مد ميعاد
الاكتتاب مدة أخرى
العبارة صحيحة: يجوز للمؤسسين في هذه الحالة
فتح باب الاكتتاب لمدة أخرى لا تجاوز 3 أشهر ، كما يجوز لهم أي يكتتبوا في أي عدد
من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد الشركة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.
· حظر المشرع الكويتي تداول أسهم المؤسسين قبل ثلاث سنوات من تاريخ التأسيس
العبارة خاطئة: لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا
في أسهمهم إلا بعد مضي سنتين ماليتين على الأقل من تاريخ قيد الشركة في السجل
التجاري ، وهذا قيد قانوني على حق المؤسسين في تداول أسهمهم يهدف إلى ضمان جدية
التأسيس من قبل المؤسسين وتفادي إنشاء شركات وهمية أو شركات لا قيمة لها والمضاربة
على أسهمها ثم الخروج منها وتركها.
· يجوز للشريك المتضامن إعفاء نفسه
من المسؤولية التضامنية بموجب نص في عقد الشركة
العبارة خاطئة: تعد مسؤولية الشريك المتضامن
الشخصية والتضامنية من النظام العام بحيث لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها سواء
بموجب نص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق ، و من ثم يقع باطلا كل شرط يعفى به
الشريك من المسؤولية أو تحدد به المسؤولية بمبلغ معين دون أن يفضي هذا البطلان إلى
بطلان الشركة ذاتها.
ويرى بعض الشراح أنه إذا اتفق الشركاء في عقد
الشركة على إعفاء أحدهم من المسؤولية التضامنية فإن الشركة لا تكون شركة تضامن
وإنما شركة توصية بسيطة ، أما إذا اتفق على إعفاء أحد الشركاء من المسؤولية
التضامنية في اتفاق مستقل عن عقد الشركة فلا يحتج بهذا الاتفاق في مواجهة الغير ،
وإن كان يمكن أن يحتج به بين الشركاء أنفسهم ، و لم يتفق المؤلف مع هذا الرأي ، بل
أخذ بالقول القائل ببطلان هذا الاتفاق في جميع الحالات.
· من حق الشريك الموصي التفتيش على الشركة وفحص دفاترها ومراقبة تصرفات
مديرها وعقد القروض باسمها.
العبارة خاطئة:
-
لا يجوز للشريك الموصي – ولو بناء على تفويض
أو توكيل – التدخل في أعمال الإدارة وإلا أصبح مسؤولا في جميع أمواله عن
الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي باشرها بالفعل لحساب الشركة
-
ميز الفقه بين نوعين من الأعمال:
o أعمال الإدارة الخارجية: وهي التي من شأنها تمثيل الشركة أمام الغير مثل
البيع والشراء والرهن وعقد القروض ، و يمتنع على الشريك الموصي أن يقوم بهذه
الأعمال
o أعمال الإدارة الداخلية: وهي الأعمال التي تجري داخل الشركة ولا تتضمن
تمثيل الشركة أمام الغير مثل مراقبة تصرفات مديري الشركة والاطلاع على دفاترها
وتقديم الآراء إلى المدراء والترخيص لهم في تصرفات تجاوز حدود سلطاتهم ، و هذه
الأعمال من حق الشريك الموصي القيام بها
· لا يجوز للشريك طلب حل الشركة قضاء
العبارة خاطئة: يجوز للمحكمة أن تحل الشركة
قضاء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الشركاء الذين لا ينسب إليهم أي تقصير أو
إهمال ، و يكون ذلك لأسباب متعددة مثل:
-
وقوع أخطاء في أعمال الشركة يتعذر إصلاحها
-
سوء تفاهم مستحكم بين الشركاء
-
عجز الشركة عن تحقيق أغراضها
-
حرمان شريك من نصيبه في الربح بسبب بقية
الشركاء
· يجوز للغير أن ينفذ على أموال مدير المحاصة بما فيها حصص الشركاء حال نقل
ملكية الحصص إليه من قبل الشركاء الآخرين
العبارة صحيحة: لأن حصص الشركاء تخرج من
ذمتهم وبالتالي تخرج من الضمان العام لدائنيهم لتدخل في الذمة المالية الخاصة
بمدير المحاصة ، وعليه يكون باستطاعة دائني مدير المحاصة التنفيذ عليها ، كما تدخل
الحصص التي انتقلت إلى ذمة مدير المحاصة في تفليسته إذا أشهر إفلاسه ، هذا إذا كان
المقصود بالغير في السؤال دائني مدير المحاصة ، أما إذا كان المقصود بالغير دائني
الشركاء الذين قدموا حصصهم فالعبارة خاطئة لأن ملكية الحصص تكون قد انتقلت إلى
الذمة المالية لمدير المحاصة وخرجت من الضمان العام للدائنين مقدمي الحصص
· يجوز حل شركة المساهمة عن طريق القضاء ، أي بصدور حكم قضائي
العبارة خاطئة: الأصل جواز قيام المحكمة بحل
الشركة قضاء ، ويستثنى من ذلك الشركة المساهمة ، ويكون باطلا كل
اتفاق يقضي بخلاف هذا الاستثناء فهو حق يتعلق بالنظام العام.
· تنقضي الشخصية الاعتبارية للشركة بمجرد انقضائها
العبارة خاطئة: سمح المشرع الكويتي باحتفاظ
الشركة خلال مدة التصفية بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لإتمام التصفية.
· تعد الشركة كأن لم تكن إذا حكم ببطلانها بناء على طلب من الغير أو الشركاء
العبارة فيها تفصيل:
|
المتمسك بالبطلان
|
المتمسك ضده
|
الحكم
|
|
شريك
|
شريك
|
يجوز [لكن ليس للبطلان أثر رجعي]
|
|
شريك
|
الغير
|
لا يجوز [لأنه لا يستفيد مخطئ من خطئه]
|
|
الغير
|
الشركاء
|
يجوز [وتكون الشركة كأن لم تكن]
|
·
اقتضى المشرع الكويتي وجود خمسة شركاء في
شركة التوصية بالأسهم كحد أدنى على أن يكون من بينهم على الأقل 3 شركاء متضامنين
العبارة خاطئة: اقتضى وجود خمسة شركاء كحد
أدنى ولكن على أن يكون من بينهم 3 شركاء مساهمين وذلك تغليبا للاعتبار المالي على
الاعتبار الشخصي
· يكتسب الشريك الموصي وصف التاجر ويشهر إفلاسه تجاه الشركاء والغير إذا ورد
اسمه في عنوان شركة التوصية البسيطة برضاه وعلمه
العبارة خاطئة:
-
إذا ورد اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة
وأدرج بعلمه أو بإذن منه فإنه يسأل كشريك متضامن ، وتبعا لذلك يكتسب صفة التاجر
ويجوز شهر إفلاسه نتيجة شهر إفلاس الشركة ، وهذا الحكم قرره المشرع حماية للغير
حسن النية
-
حماية الغير لا تستوجب أن يكون هذا الشريك
شريكا متضامنا قبل الشركاء ، ولذا قرر أن يظل شريكا موصيا في مواجهة باقي الشركاء
المتضامنين ، فيكون له أن يرجع عليهم بما أداه من ديون تتجاوز حدود حصته.
أسئلة مباشرة:
السؤال الأول: ما هي الحالات التي استوجب
فيها المشرع حصول قرار الاندماج بإجماع الشركاء
الجواب: يلزم الحصول على موافقة جميع الشركاء
أو المساهمين في الشركة على قرار الاندماج إذا كان الاندماج سيؤدي إلى زيادة
الأعباء المالية للشركاء أو المساهمين أو المساس بحقوقهم في أي من الشركات
الداخلية في الاندماج
السؤال الثاني: هل يجوز لدائني الشركة
الاعتراض على تقسيم أو اندماج الشركة ، وإن كان يجوز ما هي إجراءاته وأثره؟
الجواب: لدائني الشركة و شركائها و مساهميها
حق الاعتراض على قرار التقسيم خلال 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة
الرسمية ، وذلك لدى الشركة بإنذار رسمي ، ويظل التقسيم موقوفا ، ما لم:
-
يتنازل الدائن عن معارضته
-
أو يقضى برفضها بحكم نهائي
-
أو تقوم الشركة بوفاء الدين إذا كان دينا
حالا
-
أو بتقديم الضمانات الكافية للوفاء به إذا
كان دينا آجلا
السؤال الثالث: ما هي طرق عزل المدير في شركة
التضامن؟ وما هي الحالة التي لا يجوز فيها عزل مدير شركة التضامن اتفاقا؟
-
يوجد طريقان لعزل المدير:
o عزل اتفاقي: بأغلبية الشركاء الذين يملكون ثلاث أرباع رأس المال
o عزل قضائي: بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هنالك أسباب تبرر العزل
-
في جميع الأحوال ينبغي شهر عزل المدير وتعيين
المدير الجديد
-
لا يترتب على عزل المدير الشريك حل الشركة ما
لم ينص في العقد على خلاف ذلك
-
لا يجوز عزل المدير اتفاقا إذا كانت حصته في
الشركة تبلغ نصف رأس المال أو أكثر ، فلا يتم عزله إلا بموجب حكم قضائي ، وذلك
لأنه من غير المنطقي أن تدخل حصصه في نصاب التصويت
السؤال الرابع: اتفق ثلاثة شركاء على إنشاء
شركة تضامن لمدة خمس سنوات ، إلا أنهم لم ينتبهوا لانقضاء مدة عقد الشركة ، ولم
يتفقوا على استمرارها قبل انقضاء المدة ولا على تجديدها بموجب شخصية اعتبارية
جديدة ، فما رأيك في مدى جواز استمرارها من عدمه؟
إذا لم يصدر الشركاء قرارا بالمد ولم يتفق
عليه حتى بعد انقضاء الشركة واستمرت الأخيرة في مزاولة نشاطها ، امتدت مدة الشركة
تلقائيا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبالشروط ذاتها ،
وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها.
غير أن امتداد الشركة قد يضر بالغير ويتعارض
مع مصالحه ، لذا أجاز المشرع المصري لدائني أحد الشركاء أن يعترض على امتداد
الشركة ، ويترتب على هذا الاعتراض وقف أثره في مواجهته ، ومن ثم تصفية الشركة
بالنسبة له وتعيين حصة المدين الشريك لكي يتسنى التنفيذ عليها ، وتستمر الشركة بين
باقي الشركاء.
ولم يتعرض المشرع الكويتي لهذا الفرض في شأن
شركة التضامن لدائني أحد الشركاء الحجز على حصة مدينه.
السؤال الخامس: اذكر الحالتين اللتين يسأل
فيما مالك شركة الشخص الواحد في أمواله الخاصة.
1- إذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية
بتصفيتها أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها
2- إذا لم يفصل مالك الشركة بين ذمته المالية
الخاصة وذمة الشركة بما يضر الغير حسن النية
مقارنات
|
الشريك
|
اكتساب وصف التاجر
|
المسؤولية عن ديون الشركة
|
|
الموصي
|
لا يكتسب
|
مسؤول عن ديون الشركة في حدود حصته فقط
|
|
المتضامن
|
يكتسب
|
مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية ولا يجوز
الاتفاق على خلاف ذلك
|
قارن بين الحصة المقدمة على سبيل الانتفاع
والتمليك ص32
قارن بين انتهاء الشركة بانقضاء مدتها والغرض
الذي أنشئت من أجله ص124
اختيار من متعدد
1- تتكون حصة الشريك المتضامن في شركة
التوصية بالأسهم من:
(مجموعة من الحصص ، أسهم ، أسهم وحصص)
الجواب: أسهم
2- لا يجوز لمدير شركة التضامن دون إجماع
الشركاء أو نص أن يقوم بـ
(تأجير محل تجاري ، تظهير الأوراق التجارية ،
رهن أموال الشركة)
الجواب: رهن أموال الشركة
3- الشركة التي اشترط فيها المشرع أن يكون
جميع الشركاء المتضامنين من الكويتيين هي:
(شركة التضامن ، التوصية البسيطة ، التوصية
بالأسهم ، ذات المسؤولية المحدودة)
الجواب: التوصية البسيطة
5- لا يجوز لمدير شركة التضامن دون إجماع
الشركاء أو نص أن يقوم بـ
(إبرام عقود شراء مستلزمات الشركة ، تظهير
الأوراق التجارية ، كفالة ديون الغير)
الجواب: كفالة ديون الغير
6- الشكل الذي لا يجوز للشركة المهنية أن
تتخذه
(شركة التضامن ، التوصية البسيطة ، التوصية
بالأسهم)
الجواب: التوصية بالأسهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق