الأربعاء، 23 مايو 2012

ملخص اقتصاد سياسي من الأثمان وما بعده - إعداد علي العريان

رؤوس أقلام

¢        تطور نظرية القيمة والثمن
l      أرسطو
l      آدم سميث
l      ريكاردو
l      الفرد مارشال

تطور نظرية القيمة والثمن
أرسطو

¢        أول من بحث مفهوم (القيمة) هو أرسطو
¢        ميز أرسطو بين (قيمة الاستعمال) و (قيمة المبادلة)
¢        قرر أرسطو أن السلع تستمد قيمتها من (منفعتها) و (ندرتها)
¢        في القرن 18 بدأ اهتمام الاقتصاديين الإيطاليين والفرنسيين بمفهوم القيمة وتوصلوا في هذا الموضوع إلى أفكار مهمة

تطور نظرية القيمة والثمن
نظرية سميث

¢        لاحقا قدم سميث تفسيرا جديدا للقيمة حيث نبذ فكرة المنفعة
¢        اعتبر سميث عوامل أخرى مثل (العمل) و(نفقات الإنتاج) إضافة إلى (المنفعة) أسسا للقيمة
¢        ابتدع سميث مفهومين للقيمة:
            1- قيمة الاستعمال: وتعبر عن منفعة السلعة
            2- قيمة المبادلة: مدى قدرة السلعة على شراء سلع أخرى

¢        قيمة الاستعمال (قيمة السلعة لدى الشخص الذي يستعملها) قد تكون مرتفعة عند شخص لكنها منخفضة عند آخر لنفس السلعة
¢        لا يشترط أن تكون قيمة الاستعمال دليلا لقيمة المبادلة.
¢        مثال: للماء قيمة استعمال عالية وقيمة مبادلة منخفضة
¢        مثال: الماس له قيمة استعمال منخفضة ومبادلة عالية
¢        قيم المبادلة هي المهمة وهي أساس تقدير الثمن

تطور نظرية القيمة والثمن
نظرية ريكاردو

¢        تردد سميث بين (نظرية العمل) ونظرية (نفقات الإنتاج) في تفسيره للقيمة والثمن
¢        نظرية العمل تغفل أثر (نفقات الإنتاج) في تفسير القيمة والثمن
¢        اعتمد ريكاردو (نظرية العمل)
¢        بين ريكاردو أن ثمن السلعة هو الذي يحدد (نفقات الإنتاج) مثل ريع الأراضي وليس العكس
¢        اعتبر ريكاردو رأس المال صورة أخرى من صور العمل (اختزان للعمل في الماضي ليستعمل في الحاضر والمستقبل)

تطور نظرية القيمة والثمن
الفرد مارشال

¢        تتوقف قيمة السلعة على (المنفعة) و (التكلفة)
¢        ثمن السوق (القيمة السوقية): هو الثمن الذي يتعادل مع منفعة السلعة وتكلفتها
¢        يترجم علم الاقتصاد المنفعة بقوى الطلب
¢        ويترجم التكلفة بقوى العرض
¢        إذن الطلب والعرض هما ما يحدد ثمن السلع

رؤوس أقلام

¢        دور الثمن في اقتصاد السوق
l      التوزيع الفعال للموارد
l      تحقيق التوازن بين العرض والطلب

دور الثمن في اقتصاد السوق

¢        جهاز الثمن محور ارتكاز للنظام الرأسمالي
¢        يتميز نظام السوق بقدر كبير من حرية الأفراد في اتخاذ قراراتهم
¢        يتوقف نجاح المشروعات وفشلها على قدرتها في توقع رغبات المستهلكين
¢        دور الثمن في اقتصاد السوق يتمثل في التوزيع الفعال للموارد وتحقيق التوازن بين الكميات المعروضة والمطلوبة من السلع

1- التوزيع الفعال للموارد

¢        في النظام الرأسمالي لا تتدخل الدولة في توزيع الموارد
¢        حركات الأثمان وتقلبات السوق هي ما يقوم بذلك
¢        رغبات المستهلك الحر هي الموجه للسوق
¢        هدف المستهلك تحقيق أكبر إشباع ممكن لحاجاته
¢        هدف المنتج تحقيق أكبر ربح ممكن ، وذلك بإنتاج ما يطلبه المستهلكون
¢        يتحدد ثمن السلعة من خلال آلية الطلب والعرض

¢        هكذا تعتبر الأثمان موجها لقرارات المنتجين وفقا لتفضيلات المستهلكين (فكرة سيادة المستهلك)
¢        الثمن هو نتيجة التقاء قوى العرض والطلب وهو يعكس:
            1- مدى قدرة السلعة على إشباع الحاجات
            2- درجة توافر السلعة في السوق

2- تحقيق التوازن بين العرض والطلب

¢        تحدث عن العلاقة بين الطلب والعرض والثمن
¢        تحدث عن أثر مرونة الطلب على السلعة في الغراض عنها عند ارتفاع ثمنها
¢        الثمن يتحدد تلقائيا نتيجة تلاقي قوى الطلب والعرض

رؤوس أقلام

¢        نظرية العرض والطلب:
l      الطلب
         دالة الطلب
         الطلب والثمن
         الطلب وظروف الطلب

الفصل الثاني
نظرية العرض والطلب


¢        النظرية الجزئية:
¢        تبدأ بالسعر وتنتهي بالتعرف على العوامل المؤثرة في تحديد السعر وكيفية تغيير الأسعار
¢        تدرس سلوك الوحدات كل على حدة (المستهلك ، المنتج ، عوامل الإنتاج ، السلعة)
¢        لهذا سندرس فيما يلي:
            1- الطلب
            2- العرض
            3- الأسواق وتكون الأثمان

أ- الطلب

¢        تعريف الطلب: الكمية من السلعة أو الخدمة التي يكون المشترون مستعدين لشرائها بثمن معين وفي سوق معينة وفي زمن معين ويكونون قادرين على دفع الثمن
¢        للطلب أربع خصائص:
1-     طلب السلعة يختلف عن الرغبة في اقتنائها فالطلب رغبة مدعمة بالقدرة على دفع الثمن (الطلب الفعلي) فالأمنيات لا تعتبر طلبا (أتمنى شراء قصر كبير)
2- لا يصدق على الرغبة أنها طلب إلا إذا كانت في ظروف معينة (فلو لم تكن هنالك سلعة متوفرة في السوق لا تعتبر هذه الرغبة طلبا وإن كانت مقترنة بالقدرة على دفع الثمن)
3- لتحديد الطلب على سلعة ما ، يجب أن نحدد المدة التي يتم فيها هذا الطلب (أسبوع ، شهر ، سنة ..الخ)
4- الكمية المطلوبة تتوقف على عدة عوامل (ظروف الطلب) مثل (ثمن السلعة ، دخل المستهلك ، السلع البديلة ، ذوق المستهلك .. الخ)

1- دالة الطلب

¢        الكمية المطلوبة تتوقف على عدة عوامل (ظروف الطلب) مثل (ثمن السلعة ، دخل المستهلك ، أثمان السلع البديلة ، ذوق المستهلك .. الخ)
¢        دالة الطلب: هي العلاقة التي تجمع بين الكمية المطلوبة والعوامل السابقة
¢        الكمية المطلوبة هي المتغير التابع ، والعوامل السابقة هي المتغيرات المستقلة
¢        انظر الدالة ص149 بلغة الرياضيات
¢        أسلوب التحليل التجريدي: نفترض ثبات العوامل المستقلة وتغير أحدها فقط و ندرس العلاقة بينه وبين المتغير التابع

الفرع الأول: الطلب والثمن

¢        نفترض عند دراسة العلاقة بين الطلب (متغير تابع) والثمن (متغير مستقل) ثبات بقية العوامل المستقلة
¢        انظر التعبير الرياضي للعلاقة بين الطلب والثمن ص151
¢        يمكن التمييز في هذه الدراسة بين الطلب الفردي والطلب الكلي (طلب كافة المستهلكين)

¢        العلاقة بين الطلب والثمن عكسية

جدول الطلب ومنحنى الطلب

¢        تمثل علاقة الكميات المطلوبة بالأثمان بطرق متعددة منها استخدام الجداول (جدول الطلب) و المنحنيات (منحنى الطلب)
¢        انظر مثال جدول الطلب ص152
¢        انظر مثال منحنى الطلب ص153 وص154

منحنى الطلب

¢        خصائص منحنى الطلب:
            1- يعبر عن العلاقة الدالية بين الكمية المطلوبة من السلعة وثمنها
            2- منحنى الطلب هو التعبير الهندسي لدالة الطلب (ارسمه)
3- منحنى الطلب يأخذ شكل خط أو منحنى ينحدر .. الخ (صف المنحنى – انظر الرسم ص155) – نستنتج من المنحنى أن الطلب دالة متناقصة الثمن
4- منحنى الطلب يمثل الحد الأقصى لكل من الكميات المطلوبة وأثمان السلع ، لأننا إذا تجاوزنا الحد الأقصى تنتفي القدرة أو الرغبة في الشراء وهو ما ينفي مفهوم الطلب كما تبين من التعريف
5- يتحدد منحنى الطلب على نحو دقيق ويعبر عن المستهلك الرشيد فقط ، وهنالك مخطط آخر بشكل منحنى عريض أو سميك يشمل المستهلك غير الرشيد أيضا (انظر ص157)

تفسير دالة الطلب

¢        تفسر دالة الطلب بكل ما تشتمل عليه من خصائص بتفسيرين:
            1- أثر الإحلال
            2- أثر الدخل

1- أثر الإحلال

¢        تعريف أثر الإحلال: التغيرات التي تحدث في حجم الطلب على سلعة نتيجة لإحلالها محل سلعة أخرى أو نتيجة لإحلال سلعة أخرى محلها وذلك بسبب التغير في ثمن السلعة محل البحث وثبات ثمن السلعة البديلة أو تغيره بشكل أقل من الأولى.
¢        أثر الإحلال يؤدي إلى زيادة الكمية المطلوبة من سلعة عندما ينخفض ثمنها وإلى نقص هذه الكمية عندما يرتفع ثمنها
¢        سبب الإحلال: يسعى المستهلك لأكبر إشباع بأقل سعر

2- أثر الدخل

¢        تعريف أثر الدخل: التغيرات التي تحدث في الطلب نتيجة تغير الدخل الحقيقي للمستهلك على إثر تغير الأثمان
¢        ما المقصود بـ (الدخل الحقيقي)؟
¢        ارتفاع دخل الفرد مع ثبات الأسعار هو زيادة في الدخل الحقيقي
¢        انخفاض الأسعار مع ثبات الرواتب هو زيادة في الدخل الحقيقي

حالات استثنائية لقانون الطلب

¢        في الأحوال العادية: علاقة عكسية بين الطلب والثمن يعبر عنها بدالة متناقصة ميلها سالب
¢        لكن هنالك استثناءات تصبح فيها العلاقة طردية يعبر عنها بدالة متزايدة ميلها موجب ويتغير منحنى الطلب بحيث يأخذ شكل خط أو منحنى يرتفع من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي (عكس ما هو معروض في ص155)

الاستثناء1

¢        يتعلق بالسلع المرتفعة الثمن (الأحجار الكريمة ، أدوات الزينة ..الخ)
¢        يسعى الأغنياء لتملك هذه السلع ليتميزا عن الآخرين ولذلك كلما زاد ثمنها زاد الطلب عليها وإذا قل ثمنها قل الطلب

الاستثناء2

¢        السلع التي يعتقد مشتروها بأن ارتفاع الثمن يدل على ارتفاع الجودة
¢        هذا الاعتقاد قد لا يكون صحيحا بالضرورة
¢        قد يستغل التجار هذه النزعة فيرفعوا أسعار السلع البائرة ليوهموا المشترين بمحدوديتها وجودتها

الاستثناء3
¢        أن يتوقع المستهلك بأن الانخفاض الحالي في الثمن هو بداية لانخفاضات أكثر فيعرض عن الشراء
¢        أن يتوقع المستهلك بأن ارتفاع الثمن هو مقدمة لارتفاعات أكبر فيزيد من الشراء

الاستثناء4 (لغز جيفن)

¢        يتعلق بالسلع الدنيا
¢        ما الذي لاحظه جيفن في إحدى المجاعات الايرلندية؟
¢        تفسير ذلك: إحلال السلع رخيصة الثمن محل السلع باهضة الثمن والعكس ، بسبب ضعف الدخل الحقيقي للأفراد

الفرع الثاني: الطلب وظروفه

¢        ظروف الطلب: هي العوامل المتغيرة (دخل المستهلك ، أثمان السلع ، ذوق المستهلك) التي تتأثر بها الكمية المطلوبة من السلعة
¢        درسنا سابقا العلاقة بين الكمية المطلوبة والثمن
¢        سندرس الآن العلاقة بين الطلب وظروف الطلب

¢        عند دراسة كل متغير مستقل سنفترض ثبات المتغيرات الأخرى المستقلة

1- دخل المستهلك

¢        الطلب يزداد مع زيادة الدخل (علاقة طردية)
¢        انظر لتوضيح هذه العلاقة جدول الطلب – الدخل ص163 والمنحنى ص164
¢        الدالة متزايدة وميلها موجب
¢        هنالك استثناءان لذلك نبينهما فيما يلي:

الاسثناء الأول

¢        يتعلق بالسلع الدنيا
¢        عند ارتفاع الدخل تحل السلع الجيدة (اللحوم مثلا) محل السلع الدنيا (الفول مثلا) لأنهم أصبحوا الآن قادرين على شرائها
¢        والعكس صحيح عند انخفاض الدخل
¢        إذن: يقل الطلب على السلع الدنيا مع ارتفاع الدخل
¢        الدالة متناقصة ميلها سالب – انظر الرسم ص165

الاستثناء الثاني

¢        يتعلق بالسلع التي تشبع حاجة المستهلك تماما عند وصول دخله إلى حد معين
¢        نصل إلى نقطة معينة يزيد فيها الدخل دون أن يكون هنالك ما يقابله من زيادة في الكمية المطلوبة – انظر الرسم ص166

2- الطلب وأثمان السلع المرتبطة

¢        يوجد بين بعض السلع علاقات مباشرة (طلب المستهلك على سلعة يكون مرتبطا بطلبه لأخرى) قد تكون:
            1- علاقات تبادل وإحلال (مثل الشاي والقهوة)
            2- علاقات تكامل (مثل الشاي والسكر)
¢        هذه العلاقات هي (علاقات مرتدة) أي تبادلية (اشرح)

أولا: علاقات الإحلال والتبادل
  • العلاقة بين الكمية المطلوبة من سلعة وأثمان السلع البديلة لها علاقة طردية (انظر الرسم ص168)

ثانيا: علاقات التكامل

  • العلاقة بين ارتفاع ثمن السلعة المكملة والكمية المطلوبة من السلعة الأساسية عكسية (إذا ارتفع ثمن السكر سينخفض الطلب على الشاي) – انظر ص169

3- الطلب وذوق المستهلك

¢        تختلف السلع والخدمات من حيث حساسيتها لذوق المستهلك (الخبز واللحم في مقابل الحلوى) (الدشداشة في مقابل ملابس السيدات)
¢        تختلف عادات الاستهلال باختلاف المجتمعات
¢        تختلف عادات الاستهلال باختلاف الطبقات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد
¢        يتأثر ذوق المستهلك بـالدعاية والإعلان ومحاكاة السلوك الاستهلاكي للطبقات الأعلى دخلا



ملخص دستوري 2 من ص385 إلى ص400 إعداد: علي العريان

ضمانات العضوية البرلمانية

l      تتعدد هذه الضمانات إلى ما يلي:
            1- ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية
            2- ضمانات قانونية (موضوعية وإجرائية)
            3- ضمانات سياسية
            4- ضمانات مالية
            5- منع أحوال تعارض المصالح بين العضوية وما قد يكون للعضو من مصالح

ضمانات دستورية لحماية الوظيفة البرلمانية

l      هذه الضمانات هي:
                        1- أداء اليمين الدستورية
                        2- حظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف       العامة
                        3- حظر الجمع بين عضوية البرلمان و التعيين في           مجلس إدارة شركة
l      إذا أخل النائب بالقسم أمكن محاسبته بما تنص عليه اللائحة الداخلية ، علاوة على ما في ذلك من انتهاك ديني وأخلاقي

l      حظر الجمع بين عضوية المجلس والوظائف العامة و ذلك لضمان استقلال السلطة التشريعية إذ كيف يكون الرقيب على الحكومة موظفا عندها
l      هنالك استثناء واحد لذلك هو جمع النائب المنتخب بين عضوية المجلس والوزارة – المادة 56
l      لا يجوز التعين في مجلس إدارة شركة أثناء أداء النيابة ، و هذا حظر يشمل جميع أنواع الشركات وبأي طريقة تم التعيين (حظر مطلق وشامل) – المادة 121 من الدستور
l      تسقط عضوية من يخالف ما سبق

ضمانات سياسية لمنع العضو من الانزلاق وراء المصالح أو الخضوع للضغط

l      نصت على هذه الضمانات المادة 121 ، 122 ، 123 من الدستور ، و نصوص من اللائحة الداخلية أيضا
l      هذه الضمانات:
            أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح
            ب- ضمانات لمنع العضو من الخضوع أو الابتزاز
                                    1- حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية
                                    2- حظر منح العضو أوسمة الشرف

أ- ضمانات سياسية لحماية العضو من الانزلاق للمصالح

l      المادة 121: لا يجوز للعضو أن يستعمل أو يسمح باستعمال صفته النيابية في أي عمل مالي أو صناعي أو تجاري
l      هذا النص يحرم كل صور استغلال الصفة النيابية مثل الواسطة
l      هذا الحظر مطلق

حظر تعامل العضو مع الحكومة أو مؤسساتها من الناحية التجارية

l      المادة 121: لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر مالا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايضها عليه
l      يجوز ذلك إذا كان عن طريق:
                        1- المزايدة أو المناقصة العلنية
                        2- الاستملاك الجبري

حظر منح العضو أوسمة الشرف

l      حظرت المادة 122 ذلك حظرا مطلقا
l      لأن من يمنح الأوسمة هي السلطة التنفيذية
l      يؤدي ذلك إلى المادة 108 أيضا حيث لا سلطان لأي هيئة على عضو مجلس الأمة

ضمانات مالية تحفظ كرامة العضو ومركز العضوية

l      للعضو الحق في راتب تقاعدي بعد انتهاء عضويته ، فلا يكون بعد انتهائها ضحية لآرائه ومواقفه السياسية أثناء عضويته
l      المادة 119: تعين مخصصات العضو المالية بقانون ، وفي حالة تعديلها لا ينفذ ذلك إلا في الفصل التشريعي التالي
l      تعين المخصصات المالية للعضو لكي لا ينشغل بكسب المال عن عمله البرلماني
l      صدر فعلا – وعلى أساس المادة 119 – قانون تحديد المكافأة النيابية وقانون المرتبات التقاعدية لأعضاء مجلس الأمة
l      وضعت اللائحة الداخلية أحكاما تفصيلية بشأن المخصصات المالية

ضمانات دستورية وقانونية لحماية العضو والوظيفة النيابية (الحصانة)

l      قرر الدستور هذه الضمانات في المادة 110 ، 111 ، 181
l      نوعا الحصانة:
                        1- الحصانة الموضوعية
                        2- الحصانة الإجرائية

الحصانة الموضوعية

l      أقرتها المادة 108 ، 110 من الدستور
l      لا سلطان لأي هيئة على العضو في عمله بالمجلس ولجانه
l      من يحاسب العضو هو الرأي العام الشعبي
l      يتمتع العضو بحرية مطلقة لا يجوز أن تتم مؤاخذته عن ممارستها بأي حال من الأحوال

l      س: هل تعصم هذه الحصانة العضو من المساءلة بصورة مطلقة؟ وهل يقوم العضو بالتعبير عن أفكاره وآرائه دون قيد ولا شرط؟
l      ج: رأي المقاطع أنه معصوم من المساءلة الجنائية والمدنية لكنه غير محصن من المساءلة التأديبية التي يمارسها المجلس نفسه وفقا للائحة الداخلية (مثل ما حصل في حادثة الجويهل)
l      وفقا للمادة 108 يرى المقاطع عدم جواز تصويت الوزراء على الجزاء التأديبي المذكور أعلاه

l      س: هل تقتصر الحصانة الموضوعية على ما يبديه العضو من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه فقط أم تمتد للخارج؟
l      ج: قد يفهم ذلك من ظاهر المادة 110 لكن المقاطع يرى أن العبرة باتصال العمل أو الرأي أو الأفكار التي يبديها العضو بمناسبة أدائه لوظيفته البرلمانية حتى لو حصل ذلك خارج البرلمان
l      قصر الحصانة الموضوعية وحصرها داخل البرلمان ولجانه:
                        1- تنافى مع الحكمة من تقريرها
                        2- يعرض العضو لمخاطر المساءلة الجنائية والمدنية

الحصانة الإجرائية

l      التعريف: هي منع اتخاذ أية إجراءات ذات طابع جزائي في مواجهة عضو المجلس - حتى لو كان مرتكبا لجريمة - إلا بعد أخذ موافقة وإذن مجلس الأمة على ذلك
l      أمثلة لهذه الإجراءات: التفتيش ، الضبط والإحضار ، منع السفر ، التحقيق
l      الحكمة من هذه الحصانة: الحيلولة دون التعسف والكيد لعضو مجلس الأمة لعرقلته من أداء وظيفته البرلمانية
l      لا تمنع هذه الحصانة من أن يساءل العضو جزائيا ولكنها تشترط إذنا مسبقا لذلك
l      يجب أن يبت المجلس في طلب رفع الحصان خلال شهر من تاريخ وصوله وإلا اعتبر أن الإذن قد صدر تلقائيا
l      هنالك استثناء وحيد مهم لا يتمتع فيه العضو بالحصانة و هو (الجرم المشهود)
l      الجرم المشهود: أن يتم القبض على العضو وهو متلبس بالجريمة وفي مسرحها
l      تكون الحصانة الإجرائية أثناء دور الانعقاد فقط
l      ليس للعضو التنازل عن الحصانة الموضوعية ولا الإجرائية

l      لا يجوز المساس بالحصانة في فترة الأحكام العرفية