الأربعاء، 4 يناير 2012

اختبار الفترة الثانية في مادة المدخل إلى الفقه الإسلامي – د. رياض الخليفي – كلية القانون الكويتية العالمية 2011



* أجب عن جميع الأسئلة التالية:

1-   اذكر تعريف القرآن الكريم الذي هو المصدر الأول للتشريع (درجة)
2- اختر واحدا من أسس التشريع الإسلامي التي درستها ، بين مفهومه مع ذكر دليل شرعي واحد له (درجتان)
3- ما هي الأنواع الثلاثة للسنة النبوية كمصدر ثان للتشريع ، مع توضيح كل منها بمثال واحد فقط (ست درجات)
4- وضح الأحوال الثلاثة لعلاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم ، مع بيان مثال واحد فقط لكل ما تذكر ( 3 درجات)
5- أسباب التخفيف سبعة ، اذكر منها خمسة أسباب فقط ، مع ذكر مثال واحد فقط لكل منها (5 درجات)
6-   اذكر أشكال النسخ الثلاثة ، مع توضيح كل منها بمثال واحد فقط (3 درجات)

نماذج اختبارات سابقة في القانون الدستوري 1 - للأستاذ الدكتور محمد المقاطع

السؤال الأول:
أجب عن أربعة مما يلي:
-  ما الفرق بين القاعدة الدستورية بالمعني الشكلي والقاعدة الدستورية بالمعني الموضوعي؟
-  ما الفرق بين الدستور العرفي والعرف الدستوري؟
-  هل من أثر لطريقة وضع الدستور على وصفه بالجمود أو المرونة.
-  ما الفرق بين العرف المكمل والعرف المنشئ؟
-  ما الفرق بين رقابة الإلغاء ورقابة الامتناع؟
السؤال الثاني:
-  ما هي ظروف وضع دستور عام 1938؟ وما هي طريقة نشأته، وما هي أهم الملاحظات التي يمكن أن تبدى حوله؟
السؤال الثالث:
بين صواب أو خطأ أربع عبارات مما يلي مدعماً إجابتك بالحجج الكافية:
       بين صواب أو خطأ أربع عبارات مما يلي مدعماً إجابتك بالحجج الكافية:
1) حظر تعديل النظام الأميري المنصوص عليه في المادة الرابعة من الدستور يشمل اختصاصات الأمير ولقب الإمارة والقواعد الواردة في قانون توارث الإمارة.
2) تصديق الأمير على الدستور الكويتي دون تعديل يؤكد صدوره بطريقة الجمعية التأسيسية شكلاً وموضوعاً.
3) تبني الدستور الكويتي نظام الحكومة المختلطة بالاندماج لا الحكومة المختلطة بالتجاور.
4) لم يأخذ الدستور الكويتي من النظام البرلماني الاورلياني إلا الشق الخاص بازدواج مسئولية الحكومة.
5) الاتجاه الإسلامي الموضوعي في الدستور باهت الأثر.


بين رأيك في خمس من النقاط التالية:
1) صدر مرسوم أمير أثناء إعلان الأحكام العرفية بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهرين.
2) صدر قرار من مجلس الوزراء يسمح بإنشاء أحزاب سياسية في الكويت يشترط أن يكون مؤسسي الحزب من الكويتيين الحاملين للجنسية بصفة أصلية.
3) تقديم استجواب من خمسة أعضاء من مجلس الأمة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بمناسبة وقوع أخطاء في طباعة القرآن الكريم.
4) قيام الحكومة الكويتية بالتصديق على معاهدة مع جمهورية مصر العربية لحل مشكلة ملكية الأراضي والشقق للكويتيين هناك.
5) تنظيم استفتاء دستوري في الكويت لمنح المرأة مباشرة الحقوق السياسية.
6) صدور مرسوم أميري بالعفو عن المتهمين في جرائم إصدار شيكات بدون رصيد.
أجب عن سؤالين من الأسئلة الثلاثة التالية:
السؤال الأول:
أ   -  طعن أحد الأفراد من الجالية الهندية بعدم دستورية مرسوم أميري يقرر فرض رسوم عالية على تجديد الإقامة في الكويت، وذلك أثناء محاكمته عن تهمة الإقامة غير المشروعة. وقد استند في طعنه إلى المادة (29) من الدستور التي تقرر (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين).
       بين رأيك في مدى قبول هذا الطعن من محكمة الموضوع؟ ولو افترضنا قبولها له، فما هو الإجراء الواجب على المحكمة اتخاذه في هذه الحالة؟.
ب  -  بين الفرق بين الاقتراح بقانون ومشروع القانون؟.

أجب عن سؤالين من الأسئلة التالية:
السؤال (1):
       تقدم ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة باقتراح بقانون نص في مادته الأولى على إلزام وزير العدل بتقديم كشف دوري كل ستة أشهر عن إنجاز القضايا في المحاكم، متضمناً عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام وتلك التي أجلت، وسبب التأجيل، كما نصت المادة الثانية من القانون على إلزام وزارة العدل بتعيين جميع خريجي كلية الحقوق الراغبين في العمل لدى النيابة العامة لتدعيم الجهاز القضائي، وذلك كحل لمشكلة تأخر القضاء في البت بالأحكام. اعترضت الحكومة على هذا الاقتراح بقانون مما أدى إلى نشوب أزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الأمر الذي دفع وزير العدل بأن يتقدم إلى المحكمة الدستورية بطعن بعدم دستورية الاقتراح بقانون، وهو ما دفع النواب الثلاثة إلى تقديم استجواب ضد وزير العدل.
ناقش على ضوء دراستك هذه الأزمة، مبيناً مدى صحة موقف كل من النواب والحكومة؟.
السؤال (2):
       تقدمت قوات المتمردين في الكونغو كينشاسا نحو العاصمة، وهم من قبائل الهوتو المتهمين بارتكاب مجزر وحشية ضد قبائل التوتسي، وحالما تمكنت قواتهم من دخول العاصمة، أعلن قائدهم كابيلا عزل الرئيس موبوتوسي سي سيكو، وإلغاء الدستور الذي وضعه الرئيس السابق، وحل البرلمان، وتشكيل لجنة تتكون من عشرة أعضاء يتولون وضع مشروع الدستور الجديد للبلاد، على أ، يتضمن الدستور الجديد تقرير مبدأ المساواة بين المواطنين دون تفرقة بينهم على أساس الأصل أو القبيلة، وأن يتم اختيار أعضاء البرلمان بالانتخابات العامة، والبرلمان يقوم باختيار رئيس وأعضاء الحكومة من بين أعضائه، كما نص الدستور المقترح تكوين مجلس دستوري يتولى دراسة مدى اتفاق مشروعات القوانين مع الدستور قبل إقرارها من البرلمان، كما أن من حق رئيس الدولة أن يرفض التصديق على مشروعات القوانين الموافق عليها من البرلمان، كما نص الدستور على ضرورة أن تبدأ الإذاعة والتلفزيون برامجها صباح كل يوم ببث النشيد الوطني للبلاد، وبعد انتهاء اللجنة من وضع الدستور يعرض للاقتراع العام للموافقة عليه.
المطلوب بيان:
1- طريق وضع الدستور السابق، والدستور المقترح.
2- الأحكام الموضوعية والشكلية في الدستور المقترح.
3- نوع الرقابة على دستورية القوانين التي أقرها الدستور.
4- نوع الحكومة التي أنشأها الدستور المقترح.
5- نوع التصديق الذي يملكه رئيس الدولة.
السؤال (3):
       اتفق أحد أعضاء مجلس الأمة مع مقاول على إجراء بعض التعديلات في ديوانيته تمهيداً لافتتاحها أمام ناخبيه، مقابل 4000 د.ك، دفع منها مقدماً 1500 د.ك والباقي عند انتهاء الأعمال. وعندما افتتحت الديوانية للجمهور، رفض النائب دفع بقية المبلغ المتفق عليه بحجة أن المقاول غرر به، وأن قيمة التعديلات التي أجريت تقل عن المبلغ المطلوب بكثير، الأمر الذي دفع المقاول لرفع دعوى أمام المحكمة لإلزام النائب بدفع المبلغ المتفق عليه، وفي يوم الجلسة أرسل النائب خطاباً للمحكمة يرفض فيه الحضور أمامها لأن لديه حصانة برلمانية، وأن المحكمة لم تطلب من مجلس الأمة رفع الحصانة عنه.
ناقش مدى صحة موقف النائب على ضوء دراستك.

أجب عن السؤال التالي:
س1: بين مدى صحة العبارات الآتية، معلقاً عليها لبيان وجهة نظرك فيها.
أ   -  أصدر الأمير مرسوماً عين بموجبه نائباً عنه بسبب غيابه في الخارج، وانشغال ولي العهد بمؤتمر دولي يعقد في الكويت.
ب  -  الوزراء ملزمون بأداء قسم واحد لأنهم وزراء فقط؟ والوزير حينما يؤدي القسم فهو يقسم على الحقيبة الوزارية التي يتولاها وليس المنصب الوزاري.
جـ -  يشترط لاستمرار الحكومة في الكويت أن تتقدم ببرنامجها لمجلس الأمة وأن يقوم الأخير بطرح الثقة في البرنامج المذكور.
د   -  يمكن أن يتولى مجلس الوزراء مهام وسلطات رئيس الدولة (الأمير) في الكويت لفترة مؤقتة، وذلك عند قيام سبب تنحية الأمير تنحية مؤقتة.
هـ -  استمرار بعض أعضاء مجلس الأمة في مجالس إدارات بعض الشركات رغم صيرورة عضويتهم في مجلس الأمة نهائية.
أجب عن ثلاثة من الأسئلة الآتية:
س1:  قام دستور الكويت بتنظيم العديد من الحقوق الفكرية، اشرح باختصار أنواع الحقوق الفكرية موضحاً القيود التي ترد على كل نوع منها.
س2:  ما المقصود باللائحة التنفيذية، وما هو أساسها القانوني في الكويت، وبين نوع العلاقة بين القانون واللائحة في الكويت.
س3:  ثار جدل بين طالبين في كلية الحقوق حول إمكانية تعديل الدستور الكويتي وفقاً لطريقة الاستيفاء الدستوري وقد أبدى كل واحد منهما حجته. ناقش بناء على دراستك لخصائص النظام الدستوري الكويتي موضوع الجدل السابق مبيناً أي الرأيين ترجح مدعماً رأيك بالحجج اللازمة.
س4:  أصدر الأمير أمراً أميرياً بإنشاء المجلس الوطني اذكر فقط في ضوء دراستك، ما هي الاختصاصات التي يباشرها الأمير منفرداً وتؤثر في شئون الحكم في الدولة ثم بين رأيك الدستوري في أمر إنشاء المجلس الوطني.
س5:  من الخصائص الموضوعية للنظام الدستوري في الكويت أنه نظاماً برلمانياً أورليانياً، ما المقصود بهذا النظام؟ وكيف نشأ؟ وما هي أركانه التي يقوم عليها؟

أجب عن ثلاثة من الأسئلة الآتية:
س1-  بين مدى صحة العبارات الآتية معلقاً عليها لبيان وجهة نظرك فيها:
أ   -  تعيين ولي العهد بأمر أميري أثر مبايعته في مجلس الأمة هو تطبيق للحكومة المختلطة بالاندماج.
ب -  الوزراء ملزمون بأداء قسم واحد لأنهم وزراء فقط؟ والوزير حينما يؤدي القسم فهو يقسم على الحقيبة الوزارية التي يتولاها وليس المنصب الوزاري.
جـ-  يشترط لاستمرار الحكومة في الكويت أن تتقدم ببرنامجها لمجلس الأمة وأن يقوم الأخير بطرح الثقة في البرنامج المذكور.
د  -  يمكن أن يتولى مجلس الوزراء مهام وسلطات رئيس الدولة (الأمير) في الكويت لفترة مؤقتة، وذلك عند قيام سبب تنحية الأمير تنحية مؤقتة.
س2-  قام دستور الكويت بتنظيم العديد من الحقوق والحريات التقليدية والحديثة، اشرح أنواع الحريات اللصيقة بشخص الإنسان موضحاً القيود التي ترد على كل نوع منها.
س3-  ثار جدل بين طالبين في كلية الحقوق حول إمكانية تعديل الدستور الكويتي وفقاً لطريقة الاستفتاء الدستوري وقد أبدى كل واحد منهما حجته. ناقش بناء على دراستك لخصائص النظام الدستوري الكويتي موضوع الجدل السابق مبيناً أي الرأيين ترجح مدعماً رأيك بالحجج اللازمة.
س4-  تقرر المادة (55) من الدستور مبدأ برلمانياً هاماً وهو "يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه" وضح موقع هذا المبدأ وأثره في النظام الدستوري الكويتي من حيث دور وصلاحيات الأمير في الاختصاصات التي يتولاها بواسطة وزرائه وبالتعاون معهم؟ هل الأمير في ظل النظام الدستوري الكويتي يسود ولا يحكم.
س5-  اشرح العلاقة التقليدية والحديثة بين القانون واللائحة مبيناً ما تبناه الدستور الكويتي في هذا الصدد.

السؤال الأول:
       علق على العبارات الآتية في ضوء دراستك:
1-  اعتبار الشريعة الإسلامية أحد القيود التي ترد على سلطات حاكم الكويت حتى عام 1921.
2-  اعتبار دستور عام 1938 نموذجاً لحكومة الجمعية.
3-  عرّف الدستور الكويتي الصور المختلفة للجمود النسبي.
السؤال الثاني:
       تكلم بإيجاز في واحد من الموضوعات الآتية:
1-  الحق في الأمان باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية.
2-  إن نظام الحكم في الكويت نظاماً برلمانياً أورليانياً.

تكلم في الموضوعين الآتيين:
1-  القيود التي ترد على سلطات حاكم الكويت قبل عام 1921.
2-  أهم خصائص وملامح الوثيقة الدستورية لعام 1938.

أجب عن السؤالين التاليين:
س1:  علق على عبارة مما يلي:
أ   -  اعتبار الشريعة الإسلامية أحد القيود التي ترد على سلطات حاكم الكويت حتى عام 1921.
ب -  اعتبار اتفاقية عام 1899 اتفاقية مقيدة ومؤبدة.
س2:  تكلم في موضوع واحد مما يلي:
1-  أسباب فشل مجلس الشورى الأول عام 1921 مقارنة مع أسباب سقوط مجلس عام 1938.
2-  ما هي ظروف وضع دستور مجلس عام 1938؟ وما هي طريقة نشأته؟ وما هي أهم الملاحظات التي يمكن أن تبدى حوله؟

السؤال الأول:
       حدث انقلاباً عسكرياً في دولة رواندي الأفريقية، وأعلن قادة الانقلاب عن إصدار دستور جديد وإلغاء دستور الدولة الذي وضعه مجلس تأسيسي عام 1982، وقد كان ينص الدستور على ما يلي:
-  "رواندي دولة مستقلة ديمقراطية، والأمة مصدر السلطات".
-  "يتولى السلطة التنفيذية رئيس يتم انتخابه بأغلبية مطلقة".
-  لا يجوز لمواطني الدولة بيع أراضيهم لغير المواطنين إلا لمدة زمنية لا تتجاوز 5 سنوات".
-  لا تعدل أحكام الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المنتخب، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال تعديل أحكام النظام الرئاسي، كما لا يجوز تعديل الدستور في حالة الحرب".
-  "التشريع يتولاه المجلس المنتخب ولا يصدر قانون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المنتخب".
* ناقش القضية السابقة مبيناً ما يلي:
1) نوع الدساتير التي وجدت في الدولة بالنظر إليها من جميع الزوايا المختلفة.
2) نوع الجمود الذي تبناه الدستور الملغي.
3) نوع النصوص الدستورية المذكورة وفقاً للمعنى القانوني للدستور بمفهومه الموضوعي والشكلي مبرراً رأيك.
4) مدى إمكانية وجود رقابة على دستورية القوانين في ظل الدستور الملغي.
5) أسلوب انتهاء الدستور الملغي.
السؤال الثاني:
       أعلنت القوات المسلحة لشعب كوسوفا استقلال الإقليم عن صربيا، وتكوين دولة مستقلة، بعد سلسلة من المعارك الدامية التي خاضتها القوات المسلحة، تمكنت على أثرها من طرد القوات الصربية من الإقليم. وأصدرت القوات المسلحة دستوراً ليحكم البلاد إلى حين وضع الدستور الدائم. وقد نص الدستور الصادر على إجراء انتخابات عامة لاختيار أعضاء المجلس الذي سيتولى وضع الدستور الدائم، على أن يعرض على الشعب للموافقة عليه بعد الانتهاء من وضعه أن يتضمن الدستور المقترح المبادئ التالية:
       إن كوسوفا دولة إسلامية مستقلة، ويحق للبرلمان أن يعدل الدستور بأغلبية ثلثي أعضائه، وأنه يحق لعشرة آلاف ناخب الاعتراض على أي قانون طوال فترة نقاشه أمام البرلمان، وأن تتضمن عملة دولة كوسوفا الجديدة شعار المروج الخضراء للدلالة على احترام البيئة والمحافظة عليها، وأن تتكون لجنة مشتركة من السلطات الثلاثة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) مهمتها التأكد من مطابقة التشريعات لدستور الدولة.
المطلوب:
1-  تحديد طبيعة العمليات العسكرية التي قامت في كوسوفا.
2-  أسلوب نشأة الدستور الدائم.
3-  أنواع الدساتير التي طبقت في البلاد.
4-  نوع الرقابة على دستورية القوانين التي تبناها الدستور الدائم.
5-  النصوص الموضوعية والنصوص الشكلية التي احتواها الدستور الدائم.
السؤال الثالث:
أ   -  بتاريخ15/3/1999 تقدم الحكومة الكويتية بمشروع إلى مجلس الأمة المنتخب عام 1996 يهدف إلى الحصول على تفويض من المجلس بمنحها سلطة تقديرية لمعالجة أزمة التوظيف لخريجي الجامعة لمدة ثلاث سنوات.
              اعترض بعض أعضاء مجلس الأمة على المشروع بحجة تعارضه مع المادة(50) من الدستور التي تنص (... ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا الدستور) في حين قدر البعض الآخر عدم تعارضه مع هذه المادة.
       - بين رأيك في مدى صحة طلب التفويض المقدم من الحكومة.
ب  -  بين رأيك في مدى صحة العبارة التالية:
              (كل نظام برلماني يعتبر نيابياً وليس العكس).

السؤال الأول: اقرأ القضية التالية وأجب عن النقاط المطلوبة فيها:
       حدثت اضطرابات في دولة الأندلس أدت إلى خروج الجيش عن أوامر السلطات الحاكمة وسيطر على الدولة بانقلاب، ثم عمد إلى إلغاء الدستور المؤقت الذي كان الملك قد وافق عليه وأصدره بعد إقراره من مجلس تأسيسي منتخب وأصدروا دستوراً مؤقتاً إلى حين صدور الدستور الجديد وقد كان الدستور الملغي ينص على ما يلي:
" الأندلس دولة مستقلة ديمقراطية، والأمة مصدر السلطات ".
" يتولى السلطة التنفيذية الملك ورئيس مجلس الوزراء ".
" أن عملة الدولة تحمل صورة الملك في صدرها وصورة البرلمان في الخلف ".
" لا تعدل أحكام الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المنتخب، على أنه لا يجوز في جميع الأحوال تعديل صلاحيات البرلمان، كما لا يجوز تعديل الدستور عند إعلان الأحكام العرفية ".
" التشريع يتولاه المجلس المنتخب ولا يصدر قانون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المنتخب ".
ناقض القضية السابقة مبيناً ما يلي:
1-  نوع الدساتير التي وجدت في الدولة بالنظر إليها من جميع الزوايا المختلفة.
2-  نوع الجمود الذي تبناه الدستور الملغي.
3-  نوع النصوص الدستورية المذكورة وفقاً للمعنى القانوني للدستور بمفهومه الموضوعي الشكلي مبرراً رأيك.
4-  مدى إمكانية وجود رقابة على دستورية القوانين في ظل الدستور الملغي.
5-  أسلوب انتهاء الدستور الملغي.
السؤال الثاني: قارن باختصار بين 3 نقاط مما يلي من الأمور الآتية:
1-  العرف الدستوري والدستور العربي.
2-  رقابة الإلغاء مع رقابة الامتناع.
3-  الاستفتاء الدستوري والاستفتاء السياسي.
4-  القوانين الأساسية والقوانين العادية.

أجب عن السؤالين التاليين:
س1-  تنص المادة 173من الدستور على ما يلي: "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحيتها والإجراءات التي تتبعها.
       ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح.
       وفي حالة تقرير الجهة المذكورة عدم دستورية قانون أو لائحة يعتبر كأن لم يكن".
                     في ضوء دراستك ناقش النص السابق وتعليق المذكرة التفسيرية عليه، مبيناً أسلوب تشكيل المحكمة وكيفية رفع النزاع أمام المحكمة الدستورية وحق الأفراد في الطعن لدى المحكمة، ومدى التزام المشرع في القانون رقم 14 لسنة 1973 بكل ذلك. وما تعليقك على الموضوع.
س2-  ما مدى صح العبارات الآتية وما تعليقك عليها:
أ   -  يعتبر الأمر الأميري الخاص بإنشاء المجلس الوطني أمراً أميرياً غير دستوري.
ب -  للأمير حق اعتراض مطلق على القوانين التي يقرها مجلس الأمة.
جـ-  الجمع بين ولاية العهد ورئاسة الوزراء تقليد يتوافق مع الدستور.
د  -  التصديق على المعاهدات حق تتفرد به السلطة التنفيذية ويشمل جميع أنواع المعاهدات.
أجب عن ثلاثة أسئلة مما يلي:
س1-  قارن بين كل من الأمور الآتية:
أ   -  العفو البسيط والعفو الشامل عن العقوبة.
ب -  الأمور التي حظرها الدستور على عضو مجلس الأمة من جهة والوزير من جهة أخرى.
جـ-  الحكومة المختلطة بالتجاور والحكومة المختلطة بالتداخل.
س2-  اشرح العلاقة التقليدية والحديثة بين القانون واللائحة مبيناً ما تبناه الدستور الكويتي في هذا الصدد.
س3-  جاء نظام الحكم في الكويت نظاماً ديمقراطياً نيابياً برلمانياً: اشرح العبارة السابقة مع ذكر أركان النظام البرلماني والاورلياني.
س4-  عرف المقصود من نظام الأحكام العرفية وبين الشروط والضوابط التي قررها الدستور الكويتي لهذا النظام.
س5-  قام الدستور الكويتي بتنظيم العديد من الحقوق والحريات التقليدية والحديثة، اشرح أنواع الحقوق اللصيقة بشخص الإنسان موضحاً القيود التي ترد على كل نوع منها.

أجب عن خمسة نقاط فقط مما يلي:
ما مدى صواب أو خطأ العبارات الآتية مع بيان التعليل:
1-  للأمير أن يعطل أحكام الدستور بأمر أميري متى قرر ضرورة ذلك.
2-  يؤدي الوزير القسم الوزاري على الحقيبة الوزارية التي يتولاها.
3-  حق العفو الشامل يملكه الأمير وهو يلحق العقوبة فقط.
4-  يشترط الدستور لصحة تشكيل الوزارة أن يكون ربع أعضائها من أعضاء مجلس الأمة.
5-  صدور اللائحة التنفيذية شرط لنفاد القانون.
6-  لا يملك الأمير في الكويت أية صلاحيات لأن الدستور تبنى مبدأ "الملك يسود ولا يحكم".
7-  لا يوجد أساس قانوني يبرر استخدام اللوائح التفويضية في الكويت.
8-  لوائح الضرورة تصدر أثناء وجود مجلس الأمة وأثناء غيابه.
9-  جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور الكويتي حقوق مطلقة.

أجب عن السؤال التالي بين رأيك في خمس من النقاط:
1-  صدر مرسوم أميري أثناء إعلان الأحكام العرفية بتأجيل اجتماعات مجلس الأمة لمدة شهرين.
2-  أصدر الأمير مرسوماً عين بموجبه نائباً عنه بسبب غيابه في الخارج، وانشغال ولي العهد بمؤتمر دولي يعقد بالكويت.
3-  الوزراء ملزمون بأداء قسم واحد لأنهم وزراء فقط. والوزير حينما يؤدي القسم فهو يقسم على الحقيبة الوزارية التي يتولاها وليس المنصب الوزاري.
4-  يشترط لاستمرار الحكومة في الكويت أن تتقدم ببرنامجها لمجلس الأمة وأن يقوم الأخير بطرح الثقة في البرنامج المذكور.
5-  يمكن أن يتولى مجلس الوزراء مهام وسلطات رئيس الدولة (الأمير) في الكويت لفترة مؤقتة، وذلك عند قيام سبب تنحية الأمير تنحية مؤقتة.
6-  استمرار بعض أعضاء مجلس الأمة في مجالس إدارات بعض الشركات رغم صيرورة عضويتهم في مجلس الأمة نهائية.
7-  عدم صدور اللائحة التنفيذية التي نص القانون على صدورها بمرسوم بعد شهر من نشره.
السؤال الثاني: قارن بين موضوعين من الموضوعات ا لثلاثة التالية:
1-  العفو البسيط والعفو الشامل.
2-  الاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الأمة والمشروع بقانون المقدم من الحكومة.
3-  لوائح الضرورة واللوائح التفويضية من حيث: أساس كل منهما وقيد المدى، وقيد رقابة مجلس الأمة.

أجب عن السؤال الآتي:
       استولى قادة الجيش على السلطة في هايتي أثر انقلاب عسكري أطاح برئيسها المنتخب، وأعلن قادة الانقلاب عن إصدار دستور جديد بعد يومين من الانقلاب إلى حين وضع دستور دائم للبلاد بواسطة مجلس ينتخب خصيصاً لهذا الغرض، كما أعلنوا إلغاء الدستور الذي أعدته لجنة فنية وأُقر باستفتاء من قبل الشعب.
       وقد كان الدستور الملغي ينص على ما يلي:
(1)  هايتي دولة مستقلة ديمقراطية، والأمة مصدر السلطات.
(2)  يتولى السلطة القضائية مجلس أعلى للقضاء يتمتع باستقلال تام عن باقي السلطات.
(3)  ينتخب رئيس يتولى رئاسة الدولة لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه بانتهاء مدته.
(4)  لا يجوز بيع أراضي الدولة لغير المواطنين إلا لفترة مؤقتة ويتم تسجيلها بالسجل العقاري.
(5)  عملة الدولة تتكون من خمس فئات وتحمل لونين على الأقل.
(6)  التشريع يتولاه المجلس المنتخب ولا يصدر قانون إلا بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
(7)  لا تعدل أحكام الدستور إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس المنتخب،وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل فترة الرئاسة، كما لا يجوز تعديل الدستور عند إعلان حالة الطوارئ.
ناقش القضية السابقة مبيناً ما يلي:
1-  نوع الدساتير التي وجدت في الدولة بالنظر إليها من جميع الزوايا.
2-  أسلوب وطريقة نشأة كل دستور من دساتير هايتي المشار إليها.
3-  نوع الجمود الذي تبناه الدستور الملغي.
4-  نوع النصوص الدستورية المذكورة وفقاً للمعنى القانوني للدستور بمفهومه الموضوعي والشكلي.
5-  مدى إمكانية وجود رقابة على دستورية القوانين في ظل الدستور الملغي.
6-  أسلوب انتهاء الدستور الملغي.

السؤال الأول: اقرأ القضية التالية وأجب عن النقاط المطلوبة فيها:
       أعيد الملك المخلوع إلى كرسي العرش في مملكة النجلاء، وقد رأى احتفاء بشعبه إجراء انتخابات عامة لاختيار مجلس تأسيسي ليضع دستوراً جديداً للبلاد، حيث اعتبر أن الدستور القائم لا يصلح لأوضاع البلاد الجديدة وإنما من أجل المرحلة المؤقتة فقط.
       وبعد انتخاب المجلس التأسيسي باشر عمله في وضع دستور الدولة وانتهى منه خلال سنتين، وعمل به فور إصداره منه، وقد قرر الدستور ما يلي:
1-  السلطة التشريعية يتولاها البرلمان والملك.
2-  أن عملة الدولة تحمل صورة الملك في صدرها وصورة الغزال في الخلف.
3-  أن تعديل الدستور غير جائز في حالة احتلال الدولة، كما لا يجوز تعديل الدستور في الولاية الأولى من عمر البرلمان ومدتها 4 سنوات ويحتاج تعديله في جميع الأحوال لأغلبية ثلث (3/2) أعضاء البرلمان وتصديق الملك عليه.
4-  لا يصدر القانون إلا بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان وتصديق الملك وإذا لم يصدق الملك فللبرلمان إصدار القانون بأغلبية ثلاثة أخماس (5/3) أعضائه.
5-  تنشأ جهة من 7 أعضاء 5 منهم قضاة والآخرين أحدهما تعينه السلطة التشريعية والآخر بانتخاب شعبي وتحافظ تلك الجهة على سمو الدستور بإتباع الإجراءات القضائية المستقرة.
السؤال الأول:
(1)  بيان نوع الدساتير التي طبقت في الدولة.
(2)  أسلوب نشأة الدستور الجديد.
(3)  القواعد الدستورية الموضوعية والقواعد الدستورية الشكلية.
(4)  بيان صور الجمود الذي تبناه الدستور مدللاً على كل نوع منها بشكل واضح.
(5)  نوع وطبيعة حق التصديق الذي يملكه الملك في مملكة النجلاء.
(6)  نوع الرقابة على دستورية القوانين التي نظمها الدستور.
السؤال الثاني:
       قارن بين ما يلي (المطلوب الإجابة على 2 نقطتين فقط):
(1)  العرف الدستوري والدستور العرفي.
(2)  أربعة نقاط فقط بين رقابة الامتناع ورقابة الإلغاء.
(3)  أثر الثورة على القوانين الأساسية وأثرها على القوانين العادية.

أجب عن السؤال التالي:
س1:  انتخب مجلس الأمة في 26/3/1988 ولمدة أربع سنوات، وفي 15/12/1991 ونظراً للظروف المالية والأمنية الصعبة التي تعيش فيها الدولة نتيجة للغزو العراقي أصدر المجلس قانونين فوض بموجبه الأول السلطة التنفيذية اختصاص التشريع في جميع الشئون المالية بالدولة، وقد حددت مدة التفويض في هذا القانون بسبعة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القانون المذكور. في حين نص القانون الثاني على تفويض السلطة التنفيذية اختصاص التشريع في موضوع تنظيم تراخيص الأسلحة وأسس ضبطها ومصادرتها والتحفظ عليها وقد حددت مدة التفويضبـ3 أشهر.
-  في ضوء دراستك باللوائح التفويضية ناقش مدى صحة القانونين اللذين يصدرهما مجلس الأمة مدعماً رأيك بالحجج اللازمة.
أجب عن سؤالين مما يلي:
س1-  ما مدى صحة العبارات التالية:
1-  تملك السلطة التشريعية في الكويت الحق في التصديق على جميع المعاهدات الدولية.
س2-  العفو عن العقوبة بنوعيه البسيط والشامل من الاختصاصات المقررة للأمير بمفرده باعتباره طرفاً في السلطة التنفيذية.
س3-  يجوز أثناء إعلان الحكم العرفي حل مجلس الأمة وهذا الأمر يعتبر فقرة خطيرة في الدستور الكويتي.
س4-  التصديق على القانون حق يملكه الأمير وله من خلاله أن يقتل القانون قبل ولادته.
س2-  قارن بين كل من:
أ   -  العفو البسيط – العفو الشامل عن العقوبة.
ب -  القيد الزمني في لوائح التفويض ولوائح الضرورة.
جـ-  الاقتراح بقانون المقدم من عضو مجلس الأمة والمشروع بقانون المقدم من الحكومة.
س3-  قارن بين لوائح الضرورة من حيث أسس كل منهما وقيد المدى – وقيد ظرف الإصدار.

أجب عن سؤالين مما يلي على أن يكون الأول أحدهما:
س1-  هل العبارات التالية صحيحة أو خاطئة مع بيان رأيك في سبب ذلك:
أ   -  يعرف الدستور الكويتي تطبيقاً واحداً من تطبيقات الحكومة المختلطة، وهي الحكومة المختلطة بالتجاور.
ب -  تعتبر سلطة حاكم الكويت سلطة مطلقة من أي قيد منذ نشأة الدولة إلى يوم وضع الدستور المؤقت عام 1961.
جـ-  رغم أن الجمود من خصائص الدستور الكويتي إلا أنه لم يتضمن إلا صورة واحدة من صور الجمود النسبي، وهي حالة الحظر لمدة زمنية محددة.
د  -  دستور عام 1938 وضع بطريقة التعاقد في الواقع العلمي لكنه صدر بطريقة المنحة رسمياً.
هـ-  نظام ا لحكم ديمقراطي في الكويت، والشعب هو مصدر السلطات، لذلك فإن الاستفتاء الشعبي أحد وسائل ممارسة الشعب لسلطاته في الكويت.
س2-  تكلم في الموضوعات الآتية:
1-  من خصائص نظام الحكم في الكويت أنه نيابياً خالصاً.
2-  الحق في الأمان – أو حق الأمن الفردي.
3-  الانتقادات الموجه لاتفاقية عام 1899.
س3-  علل لما يلي:
1-  اعتبار نظام الحكم في الكويت برلمانياً أو رليانياً.
2-  أسلوب نشأة دستور فترة الانتقال هي المنحة، في حين أن دستور عام 1962 قد نشأ بالأسلوب التعاقدي.
3-  الحق في الاعتقاد من الحقوق المطلقة ومع ذلك ترد عليه بعض القيود.

أجب عن سؤالين من الأسئلة الثلاثة الآتية:
س1-  علق على العبارات الآتية معللاً تعليقك عليها في ضوء دراستك:
أ   -  تقسيم القوانين إلى أساسية وأخرى عادية.
ب -  اعتبار دستور عام 1938 نموذجاً لحكومة الجمعية.
جـ-  اعتبار الرقابة السياسية رقابة وقائية.
د  -  اعتبار الشريعة الإسلامية أحد القيود التي ترد على سلطات حاكم الكويت حتى عام 1921.
هـ-  اشتراط وجود دستور جامد لتحقق الرقابة على دستورية القوانين.
و  -  اعتبار اتفاقية عام 1899 اتفاقية مقيدة ومؤبدة.
س2-  تكلم فقط في ثلاث نقاط مما يلي:
1-  العرف المكمل بالمقارنة مع العرف المفسر.
2-  طريقة وضع دستور عام 1938مقارنة مع طريقة وضع الدستور المؤقت الصادر عام 1961