الأربعاء، 9 نوفمبر 2011

نموذج اختبار أصول القانون للفترة الأولى - أ.صالح العتيبي - كلية القانون الكويتية 20-10-2011

السؤال الأول:

يعمل سالم في شركة خاصة وأراد شراء سيارة بالأقساط من أحد مكاتب بيع السيارات ، ولكن طلبه رفض لأن راتبه لا يكفي ، فأخذ قرضا من صديقه فيصل ليشتري السيارة نقدا ، عندما ذهب إلى مكتب السيارات وجده مغلقا ، فعلم أن صاحب المكتب لم يدفع إيجار المحل التجاري منذ فترة طويلة ، كما علم أنه متهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد ، فقرر سالم استثمار مبلغ القرض في البورصة ، ولكنه عندما علم بأن فيصل قد فصل من عمله في وزارة الصحة بسبب غيابه المستمر قرر إرجاع المبلغ إليه .

استخرج من القطعة السابقة علاقة قانونية واحدة تنطبق عليها فروع القانون التالية:
1-   القانون المدني
2-   القانون التجاري
3-   القانون الجزائي
4-   قانون العمل
5-   القانون الإداري


السؤال الثاني:

اذكر نوع القاعدة القانونية (آمرة أم مكملة) ثم وضح المعيار الذي استخدمته في تحديد نوعها (معيار لفظي أم موضوعي)؟
1-  يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به (المادة 305 من القانون المدني)
2-  يتم تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد ما لم يتفق على غير ذلك (147 من القانون المدني)
3-    العقوبة شخصية (م33 من الدستور)
4-    من قتل نفسا عمدا يعاقب بالحبس المؤبد (م149 من قانون الجزاء)
5-  الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا تكون على عاتق المستأجر (م594 من القانون المدني)

السؤال الثالث:

بين المقصود بالتشريع ، ثم اشرح اثنين من مزاياه واثنين من عيوبه؟
ملاحظة: لن يلتفت للإجابة الزائدة

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2011

نموذج اختبار أصول القانون (3) - جامعة الكويت 2010

امتحانات اصول قانون للفرقة الدراسية الاولى

21 Sep, 2010


نموذج امتحان رقم 3

جامعة الكويت

كلية الحقوق

امتحان مقرر اصول قانون

أجب عن السؤال الأول و من ثم أجب عن أحد السؤالين التاليين له

السؤال الأول :

بين مع الشرح مدى صحة العبارات الأتية

- العادات الإجتماعية لا ترتفع إلى منزلة القواعد القانونية

-  القاعدة الدينية لا تعتبر قاعدة قانونية

- القاعدة الخلقية تعتبر قاعدة قانونية

- القاعدة المكملة ليست قاعدة قانونية

السؤال الثاني :

وضح المقصود بالعادة الاتفاقية .. ثم بين متى تكون ملزمة قانونيا ؟

السؤال الثالث :

اشرح المقصود بالعرف .. ثم تكلم عن دوره التبعي بإعتباره مصدرا للقواعد القانونية ؟

مع اطيب تمنياتنا لكم بالنجاح و التوفيق

نموذج اختبار أصول القانون (2) - جامعة الكويت 2010

امتحانات أصول قانون للفرقة الدراسية الأولى

20 Sep, 2010


امتحان نموذج رقم 2

-

جامعة الكويت

كلية الحقوق

امتحان مقرر اصول قانون

 

أجب عن سؤال فقط بشقيه ( أ-ب) ..؟

السؤال الأول :

أولا: ميَز بين إلغاء القانون و بطلانه .. ثم وضح السلطة التي تملك إلغاء القانون و السلطة التي تملك بطلانه ؟

ثانيا : وضع خالد يده على قطعه أرض لمدة أربع سنوات في ظل قانون يجعل التقادم لمدة 15 سنة .. بعد مضي السنوات الأربع صدر قانون جديد يجعل مدة التقادم 10 سنوات .. فكم تكون المدة المتبقية لإكتمال التقادم ؟ و كم تكون هذه المدة إذا كان القانون الجديد  يجعل مدة التقادم 12 سنة ؟

وضح اجابتك بالتبرير الملائم

السؤال الثاني :

اولا: الأصل أن القانون الجديد يطبق فوريا  بمجرد صدوره و نفاذه .. غير أن هناك حالات يطبق فيها القانون الجديد تطبيقا رجعيا .. و هناك حالات يستمر فيها تطبيق القانون القديم ليحكم وقائع تحدث بعد العمل بالقانون الجديد

اذكر مع الشرح هذه الحالات التي يطبق فيها القانون بأثر رجعي .. و التي يستمر فيها تطبيق القانون القديم

ثانيا :  أبرم جاسم البالغ من العمر 19 سنة تصرفا قانونيا في ظل قانون يجعل سن الرشد 18 سنة .. بعد مضي عام من ابرام هذا التصرف صدَر قانون جديد يجعل سن الرشد 21 سنة .. فما اثر صدور هذا القانون على أهلية جاسم ؟ و ما أثره على التصرف الذي أبرمه في ظل القانون القديم ؟ و ما حكم التصرفات التي يبرمها جاسم بعد صدور القانون الجديد ؟

مع اطيب تمنياتنا لكم بالنجاح و التوفيق

نموذج اختبار أصول القانون (1) - جامعة الكويت 2010

امتحانات أصول قانون للفرقة الدراسية الأولى

20 Sep, 2010


 امتحان نموذج رقم 1

جامعة الكويت

كلية الحقوق

اختبار مقرر أصول قانون

 

—-

أجب عن السؤالين الآتيين :

السؤال الأول : حدد القانون وفقا للمشرع الكويتي الذي يحكم المسائل الآتية

أولا : رفعت دعوى امام محكمة اول درجة في ظل قانون المحاماة الذي يسمح برفعها امام هذه المحكمة بدون محامي .. و في اثناء سير الدعوى صدرَ قانون يوجب توكيل محام

ثانيا : باع تاجر سلعة بسعر يزيد عن التسعيرة الجبرية .. و قبل تقديمه للمحاكمة تم إلغاء قانون التسعيرة الجبرية .. فماهو موقف هذا التاجر ؟

ثالثا : صدر قانون جديد 1980 يخفض سن الرشد من 21 الى 18 سنة و كان سن احمد في ذلك الوقت 19 سنة .. فما هو موقف احمد و تصرفاته ؟

رابعا : وضع شخص يده على عقار بقصد تملكه .. في أول يناير سنة 1984 .. ثم صدر قانون جديد نفذ في يناير 1992 جعل مدة 10 سنوات بدلا من 15 سنة

خامسا : ارتكب شخص جريمة سرقة في ظل قانون يعتبرها جناية .. وفي اثناء المحاكمة صدر قانون جديد يجعل من هذه الجريمة جنحة ..فهل يستفيد المتهم ؟ و هل يتغير الوضع لو صدر القانون الجديد بعد الحكم و صيرورته نهائيا ؟

السؤال الثاني :

بين رأيك في المسائل الأتية :

اولا : للانسان ان يبيع عضو من اعضاء جسمه

ثانيا : يعطي الرهن الرسمي  لصاحبه سلطتي التتبع و التقدم

ثالثا : رغبة المؤلف في التغيير في مصنفه او سحبه من التداول بعد تنازله عن حقه المالي للغير

رابعا : يتمتع الحمل المستكن بشخصية قانونية ناقصة و مشروطة

خامسا : اعلان محاسب بالإدارة المالية بجامعة الكويت بدعوى نفقة مرفوعة من زوجته في مقر عمله بالجامعة

أجب عن سؤال واحد مما يلي :

السؤال الأول : اذكر الأحكام القانونية للمفقود قبل و بعد الحكم بإعتباره ميتا

السؤال الثاني :   عرَف الإلغاء مع ذكر أنواعه

 

—-

مع تمناتنا لكم بالنجاح و التوفيق

تكملة تلخيص محاضرات د.رياض الخليفي على شكل سؤال وجواب




القضاء الإسلامي والقضاء الوضعي وإلزام القوانين للقاضي


س25: هل النص الفقهي ملزم للقاضي (أي القاضي الذي يحكم بالأحكام المستمدة من الفقه الإسلامي)؟
ج25: لا غير ملزم حيث أن القاضي بعد فهمه الدقيق للمتون الفقهية يقوم بانتقاء الاجتهادات الفقهية المناسبة للواقعة ، نعم الشريعة هي الملزمة له لا الفقه.

س26: هل النصوص القانونية ملزمة للقاضي (أي القاضي الذي يحكم بالقانون الوضعي)؟
ج26: الأصل أنها ملزمة ولا يجوز للقاضي أن يخالف النص القانوني ، فإن أخطأ القاضي في تطبيق النص القانوني أمكن للمتهم أن يستأنف الحكم فتنظر فيه محكمة الاستئناف ثم يمكن رفع الحكم إلى محكمة التمييز المختصة بالنظر في أخطاء تطبيق القانون.

س27: ما الفرق بين المنهجين السابقين؟
ج27: المنهج الأول أوسع وأقدر على الإبداع والتطوير ، أما المنهج الثاني فصلاحيات القاضي محدودة فيه.

س28: لماذا اتجه القانون المعاصر إلى وضع قوانين مقننة ملزمة بحيث حصر دور القاضي في تطبيق النصوص على الواقعة؟
ج28: بسبب ضعف تأهيل القضاة مما لا يمكنهم من استنباط الأحكام والفصل الاجتهادي في الوقائع والقضايا.

س29: اكتب مقالا بعنوان (الإحالة إلى الشريعة في القوانين المعاصرة).
ج29: يجب أن تتحدث في جواب هذا السؤال عن نقطتين (1) شكل النص على الشريعة والمصطلح الذي استخدمته النصوص القانونية المختلفة للتعبير عن الشريعة وهو ما تبين في الأسئلة السابقة (2) ترتيب موقع الشريعة وهو ما سيتبين في الأسئلة اللاحقة.


ترتيب موقع الشريعة


س30: ما هي مصادر القانون الوضعي؟
ج31:
(1) النص القانوني (التشريع)
(2) الشريعة الإسلامية وقد يعبر عنها بالتعبيرات الثلاثة السابقة
(3) العرف
(4) قواعد العدالة والنظام العام

س31: ما المشكلة في القانون المعاصر بالنسبة إلى الشريعة؟
ج31: موقف القوانين اتجاه الشريعة في الدول الإسلامية المختلفة عادة ما يكون ضبابيا ، والتلاعب بالتعبير كما تبين وتقديم العرف على الشريعة عند عدم وجود تشريع (الإخلال بالترتيب الصحيح) تعد من أبرز المشاكل التي يجب حلها في سبيل أسلمة القوانين.

س32: ما هو الترتيب الصحيح للشريعة بين مصادر القانون السابقة؟
ج32: الأول

س33: ارسم جدولا يبين ترتيب مصادر القانون بحسب الدولة.

الدولة (القانون المدني)
المصدر الأول
المصدر الثاني
السودان ، اليمن
النص القانوني (التشريع)
مبادئ الشريعة
الكويت ، الأردن ، قانون المعاملات العربي
النص القانوني (التشريع)
أحكام الفقه الإسلامي
مصر ، العراق
النص القانوني (التشريع)
العرف
الإمارات العربية المتحدة
النص القانوني (التشريع)
الشريعة

س: إلى ماذا تحيل بعض القوانين بعد التشريع والشريعة والعرف؟
ج: إلى النظام العام وقواعد العدالة

س34: تمرين: قال تعالى: (( وأحل الله البيع وحرم الربا )) استخرج من الآية الحكم الشرعي وقم بصياغته على شكل قاعدة قانونية (تقنين).
ج34: نص المادة 305 من القانون المدني الكويتي: (يقع باطلا كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به).

ملخص المحاضرات الأولى للدكتور رياض الخليفي في مادة الشريعة الإسلامية على شكل سؤال وجواب

س1: ما هو هيكل العلوم الإسلامية؟
ج2:راجع المخطط.

س2: ما هو هيكل العلوم القانونية؟
ج2: راجع المخطط.

س3: قارن بين هيكل العلوم الإسلامية وهيكل العلوم القانونية؟
ج3: انظر المخطط.


شرح لهيكل العلوم الإسلامية


س4: عرف كلا من (الشريعة الإسلامية ، أصول الفقه ، الفقه ، القواعد الفقهية ، المقاصد الشرعية) مع شرح التعريف وإعطاء الأمثلة.

ج4:

·       أولا: الشريعة (القرآن والسنة)

-        معناها اللغوي: الطريق المستقيم الواضح
-   معناها الاصطلاحي: اسم جامع لكل ما شرعه الله تعالى بطريق الوحي من العقائد والأحكام

·       ثانيا: أصول الفقه:

-        تعريف أصول الفقه: هو أدلة الفقه الإجمالية وكيفية استنباط الأحكام منها
-        الأدلة الإجمالية هي: الكتاب ، السنة ، الإجماع ، القياس ، الاستحسان ، المصلحة
-        أصول الفقه عبارة عن مجموعة أدلة وأحكام كلية مستنبطة من نصوص الشريعة

·       ثالثا: الفقه

-        معناه اللغوي: الفهم
-   معناه الاصطلاحي: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة (المكتسبة) من أدلتها التفصيلية
-   مثال لتوضيح لعبارة (الأدلة التفصيلية): القرآن الكريم يعتبر دليلا إجماليا لكن عندما نأخذ منه آية معينة لنستنبط منها حكما فقهيا معينا فهذه الآية تعتبر دليلا تفصيليا.
-   معنى الفقه في مصطلح علماء الدين القدماء يختلف عن معناه عن الفقهاء المعاصرين ، إذ إن القدماء كانوا يعنون به معنى أوسع يشمل (العقيدة والفقه بمعناه المعاصر) بينما يخرج المتأخرون العقيدة من دائرة الفقه ويجعلون لها علما مخصوصا باسم (علم العقيدة) ، وسبب ذلك ظاهرة التفريع والتخصص والتوسع في العلوم .

·       رابعا: القواعد الفقهية

-   القواعد الفقهية: هي العلم بالأحكام الكلية الفقهية التي تنطبق على جزئيات تعرف أحكامها منها.
-        القواعد الفقهية:
§       المشقة تجلب التيسير (مثل قصر الصلاة وجمعها في السفر)
§       لا ضرر ولا ضرار (مثل الحكم بحرمة التدخين)
§       الأعمال بالنيات
§       اليقين لا يزول بالشك
§       العادة محكمة: فعادات وأعراف المجتمع محترمة طالما كانت في الإطار الشرعي

·       خامسا: المقاصد الشرعية

-   تعريف علم المقاصد الشرعية: هو المعاني والحكم التي أرادها الشارع من تشريعاته لتحقيق مصالح الخلق في الدنيا والآخرة.
-   جاءت مقاصد الشرع العليا لتحمي وتبني الكليات الخمس وهي (الدين ، والنفس ، والمال ، والعرض ، والعقل)
-        تعمل المقاصد الشرعية وفق محورين
1-   بناء: كتشريع الزواج حيث يبني الشرف والعرض
2-   حماية: كتحريم الزنا حيث يحمي العرض

س5: اضرب مثالين تبين من خلالهما دليل (القياس) في علم أصول الفقه.

ج5: في بعض الحالات حيث لا يجد الفقيه نصا يوضح حكم مسألة قد يلجأ إلى دليل القياس ، حيث يقيس ما يجهل حكمه بما يعلم حكمه بانيا هذا القياس على الاشتراك في علة (سبب) الحكم مثل:
-   تحريم الربا سواء في (النقود القديمة التي هي عبارة عن دنانير ذهب ودراهم فضة) وقياسا عليها حرم الربا في (النقود الورقية) و (النقود الالكترونية) حيث أن هذه جميعا هي أثمان في حقيقتها مهما اختلفت أشكالها وصورها و الفقيه يعتمد هذا الأساس في استنباط الحكم الشرعي
-        تحريم الويسكي لأنه مسكر قياسا على الخمر.


س6: ما هي أقسام الشريعة؟
ج6: تنقسم الشريعة إلى:
1-    أحكام اعتقادية (العقيدة) مثل الاعتقاد بوجود الله ووحدانية واليوم الآخر
2-    أحكام عملية (فقه): مثل الصلاة واجبة ، الصوم واجب .. الخ
3-    معاملات:
(أ‌)              مع الخالق (الرقائق) وهي ما يرقق القلب للآخرة
(ب‌)        مع المخلوق (الأخلاق)

س7: فيم يتمثل الوحي؟
ج7: القرآن وحي من حيث المعنى واللفظ ، والسنة وحي من حيث المعنى فقط وأما لفظها فمن الرسول (ص).


مقارنة بين الشريعة والفقه

س8: قارن في جدول بين الشريعة والفقه.

وجه المقارنة
الشريعة
الفقه
المصدر
مصدرها نصوص الكتاب والسنة مباشرة
مصدرها استنباط الفقهاء باستخدام أصول الفقه
الثبات والتغير
ثابتة لا تتغير بتغير المكان والزمان
متغيرة بتغير المكان والزمان
سعتها
تشمل جميع الأحكام الاعتقادية والعملية والمعاملات
تختص بالأحكام العملية
الإلزام
تلزم جميع المسلمين بحسب شروط التكليف
غير ملزمة لجميع المسلمين لأنها اجتهاد
اشتمالها
تشتمل على قواعد ومبادئ كلية وأحكام تفصيلية
مجموعة أحكام تفصيلية محددة


عالمية الشريعة

 س9: ما المقصود بعالمية الشريعة؟
ج9: الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان

س10: اضرب أمثلة توضح من خلالها صلاح الشريعة لكل زمان ومكان.
ج10:
1-    ضبط النظام الاقتصادي وفق ضابطين : تحريم الربا وتحريم أكل المال بالباطل
2-    تنظيم وتشريع الطلاق خلافا للكاثوليكية
3-  مبدأ الردع العام في شدة وعلانية الحدود مثل قطع يد السارق (ما هي مفاسد سجن السارق؟)

س: كيف أقر المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة لاهاي بهولندا في دورته الأولى سنة 1932 بعالمية الشريعة؟
ج: أقر بأن (1) مرونة الشريعة وقابليتها للتطور (2) أنها إحدى الشرائع الأساسية في العالم

س: س: كيف أقر المؤتمر الدولي للقانون المقارن المنعقد في مدينة لاهاي بهولندا في دورته الثانية سنة 1937 بعالمية الشريعة؟
ج: أقر بأنها (1) مصدر من مصادر التشريع العام (2) حية قابلة للتطور (3) مستقلة غير مأخوذة من غيرها



عولمة الشريعة وأسلمة القوانين

س11: كيف نعولم الشريعة؟
ج11: من خلال أسلمة القوانين ، وينبغي الابتداء بالقوانين المحلية أي بسن التشريعات والقوانين بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية.

س12: ما المقصود بالـ (التشريع) في الاصطلاح القانوني؟
ج12: اسم جامع للـ (1) اللوائح التنفيذية (2) القوانين والمراسيم (3) الدستور

س13: هل تصلح الشريعة الإسلامية لأن تكون مصدرا من مصادر القانون الوضعي؟
ج13: نعم تصلح. وهذا ما يعرف بمصدرية الشريعة.

س14: ما هو التعبير الصحيح: أن نقول الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع أم أن نقول بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع؟
ج14: في ضوء ما نهدف إليه من أسلمة القوانين فإن التعبير الصحيح هو أن نقول بأن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع ، لأن هذا التعبير يفيد لغويا بأن الشريعة حاكمة على جميع مصادر التشريع الأخرى ولا يؤخذ من المصادر الأخرى إلا ما يتوافق مع الشريعة ، أما التعبير الآخر وهو (الشريعة مصدر رئيسي من مصادر التشريع) فهو لا يفيد حصر الشريعة وسموها بل يفيد كونها مصدرا رئيسيا في عرض مصادر رئيسية أخرى بحيث تكون لها نفس قوة تلك المصادر وربما دون قوتها.

س15: ما هو التعبير الصحيح: أن يقال الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع أم أن يقال بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع؟
ج15: التعبير الأول (الشريعة هي المصدر الرئيس للتشريع) هو الصحيح لأن الشريعة هي منطقة الثوابت (الكتاب والسنة) بينما الفقه هو منطقة المتغيرات ، وبالتالي لو عبر بكلمة الفقه صار هنالك مجال للتلاعب من قبل المغرضين بحيث يأخذون أحكاما فقهية قديمة جدا مثلا واجتهادات لا توافق الواقع والظروف المعاصرة لتمرير مصالح شخصية .

س16: إذن ما هي التعبيرات التي لا نوافق عليها (غير الصحيحة) التي قد نجدها في بعض الدساتير والقوانين المدنية عند التعبير عن مصدرية الشريعة؟
ج16: التعبيرات غير الصحيحة هي:
1-  الشريعة مصدر رئيسي للتشريع
2-  الفقه الإسلامي مصدر أو المصدر الرئيس للتشريع
3-  مبادئ الشريعة مصدر أو المصدر الرئيس للتشريع

س17: ما المشكلة في التعبير الثالث؟
ج17: فضفاض وغير محدد.

س18: ما هو التعبير الصحيح إذن؟
ج18: الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع

س19: اضرب بعض الأمثلة للقوانين المعاصرة وبماذا عبر كل منها عند الإحالة إلى الشريعة.

القانون
التعبير
القانون المدني السوداني واليمني
مبادئ الشريعة الإسلامية
القانون المدني الكويتي والأردني وقانون المعاملات المالية العربي الموحد الذي أعدته الجماعة العربية
الفقه الإسلامي
قانون المعاملات المدنية الإماراتي
الشريعة الإسلامية


س20: ما المقصود بالتقنين؟ (عرف التقنين)
ج20: التقنين: هو تحويل المفاهيم إلى نصوص مواد قانونية

س21: هل يجوز تقنين الشريعة الإسلامية؟
ج21: بلى يجوز

س22: ما القصود بتقنين الشريعة؟
ج22: تقنين الشريعة الإسلامية: هو تحويل المفاهيم [المستمدة من الكتاب والسنة] إلى نصوص مواد قانونية

س23: ما المقصود بأسلمة القوانين؟
ج23: هي مراجعة القوانين الموجودة والنظر فيما يخالف الشريعة الإسلامية منها وتعديلها.

س24: ما هو النتاج الذي نحصل عليه بعد تقنين الشريعة؟
ج24: المتون الفقهية